قائمة الترشيحات تفجّر الأرندي بباتنة

احتج عدد من مناضلي وإطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي بباتنة، السبت، بحجة ما أسموه وقوع تجاوزات وانحرافات في طريقة تعيين القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعات ماي المقبل، داعين المكتب الوطني إلى ضبط الأمور قبل فوات الأوان.

وقد أصدرت لجنة التنسيق والمتابعة، السبت، بيانا تضمن توقيع 450 مناضل وإطار في المكتب الولائي لحزب الأرندي في باتنة، حيث تم التطرق فيه إلى الوضعية الحالية التي وصفوها بالمتدهورة، ودعا المحتجون إلى تصحيح الاختلالات الحاصلة على مستوى المكتب الولائي بباتنة، والوقوف ضد الإقصاء، معتبرين حسب ذات البيان بأن الحزب وقع رهينة المصالح الشخصية، وتحول إلى مجرد سجل تجاري، ما جعلهم يقررون غلق مقر الحزب لإسماع ندائهم.

وطالب المناضلون المحتجون بتقديم مترشحين أكفاء واعين المسؤولية، ويحظون بقبول شعبي، مع إبعاد النواب الذين عملوا لأكثر من عهدتين، بغية الحرص على التجديد وترسيخ ما وصفوه بالقيم الديمقراطية، وبالمرة تفادي الضبابية، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم القوائم التي لا تمر على القاعدة النضالية.

وكانت مجموعة من إطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي بدائرة مروانة بباتنة قد راسلت مؤخرا الأمين العام الوطني للحزب أحمد أويحيى بشأن التحضير للتشريعيات المقبلة، موضحين رفضهم للمرشحين “الوافدين” و”المراد فرضهم” باسم مقاطعة مروانة التي تضم 12 بلدية بوعاء انتخابي إجمالي يقدر حسب آخر المحليات بـ 89061 صوت، وجاء في نص المراسلة أن المرشح “المراد فرضه” ليس له باع نضالي طويل في التجمع الوطني الديمقراطي، وقد كان متصدرا لقائمة الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الولائي سنة 2007 ومنتخبا عنها وفي محليات 2012.