قائمة “المهن الشاقة” تـُلغم مشروع إلغاء التقاعد المسبق

تنطلق الاجتماعات الماراطونية للمركزية النقابية لحصر وتحديد القطاعات التي ستصنف ضمن المهن الشاقة، التي ستستثنى من إجراءات إلغاء التقاعد النسبي، الإثنين، وسط صراع بين الفدراليات الـ 22 للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومطالب كل طرف بإدراجه ضمن المهن والقطاعات المعنية بالتصنيف.

يلتقي هذا الإثنين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بـ 22 فدرالية بدار الشعب بالعاصمة، حيث سيكون الاجتماع مغلقا وتقنيا، حسب مصادر من المركزية النقابية، ومن المنتظر أن يتم تنصيب فوج العمل المشترك الذي ستوكل إليه مهمة غربلة وحصر وتحديد القطاعات المصنفة ضمن المهن الشاقة.

وستقدم كل فدرالية وجهة النظر الخاصة بها حول المهن التابعة لها والظروف المرافقة لأدائها كالجهد البدني والعقلي والظروف المناخية من حرارة وبرودة ودرجة الخطورة التعرض للمكونات الكيمائية وساعات التعرض اليومي والسنوات والمنطقة وغيرها، حيث سيتكفل فوج العمل بدراسة وتمحيص مقترحات كل فدرالية.

وحسب مصادر نقابية من الاتحاد العام، فإن هناك صراعا حقيقيا بين الفدراليات المشكلة للمركزية النقابية حيث تطالب وتلح كل فدرالية على تصنيفها ضمن المهن الشاقة، خصوصا أن المعايير التي ستعتمد في العملية لم يتم الاتفاق بشأنها بعد، وهو ما وضع الأمين العام سيدي السعيد والمركزية النقابية في حرج كبير بسبب مطالب وإلحاح كل طرف.

وأفاد مصدر نقابي لـ “الشروق” أن المركزية النقابية فتحت باب جهنم عليها بملف التقاعد والمهن الشاقة، مشيرا إلى أن الأمراض المهنية لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نهائية بشأنها بين طب العمل واللجان المختصة، فكيف سيتم تحديد المهن والقطاعات الشاقة، وكل طرف يريد أن يصنف ضمن المهن الشاقة والمتعبة.

وبرزت مطالب لعدة قطاعات لإدراجها ضمن المهن الشاقة وبالتالي الحفاظ على صيغة التقاعد النسبي على غرار قطاع التربية والنفط والغاز والبناء والري والأشغال العمومية والصحة والموانئ وقطاعات أخرى، وبالمقابل لا تزال النقابات المستقلة التي أقصيت من ملف مراجعة قانون التقاعد، ترفض جملة وتفصيلا المساس بما وصفته مكتسبات العمال.