“قائمة سوداء” بأسماء العاجزين وغير المؤهلين لتصحيح البكالوريا

أفاد مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أمس، أن جميع الأساتذة الذين يثبت عجزهم أو عدم كفاءتهم لتصحيح أوراق امتحان البكالوريا سيقوم رئيس المركز بتدوين أسمائهم في تقرير رسمي، يحيلهم مباشرة على القائمة السوداء، واعتبر أن استحدث “بنك المصححين” سببه وصول قوائم الأساتذة المقترحين من قبل المفتشين عقب مرور تاريخ التصحيح.

• وأكد مدير ديوان الامتحانات، خلال ندوة صحفية بثانوية حسيبة بن بوعلي، أن مدة التصحيح ستدوم 12 إلى 14 يوما، مع إقحام أساتذة من الجنوب في الشمال  لتمكينهم من  الخبرة، معترفا بوجود عجز في مصححي مادة الفلسفة، مع تغيير مواقع أوراق الممتحنين واشتمال مركز واحد لحوالي 5 إلى 6 ولايات، وفي كل مركز تجميع يوجد رئيس ونائبين الأول للشؤون الإدارية والوسائل والثاني للإغفال (التشفير) بالإعلام الآلي، أما مركز التصحيح فيوجد به رئيس وثلاثة نواب الأول للجوانب المادية والوسائل والتغذية والثاني للمتابعة والتصحيح والثالث للمتابعة والحجز والمراقبة.
• وفصل صالحي  في طريقة التصحيح عبر 49 مركزا، حيث يقوم بالتصحيح أستاذ أول ويوجد معه أستاذ مقوم، لتقدير مدى دقة العلامة المقترحة عقب التصحيح خاصة الأساتذة الجدد، فيما يباشر أستاذ ثان عملية التصحيح، ويجمع بين النقطتين ويحتسب المعدل، وفي حال تباعد النقطتين الأولى عن الثانية، تمنح الورقة لأستاذ ثالث للقيام بتصحيح مجدد، علما أن نقطة كل أستاذ لا توضع على ورقة الإجابة بل تسجل لدى المصحح في ورقة خاصة لضمان شفافية التصحيح.
• وقال صالحي إن مركز التجميع الوطني المكلف بجمع العلامات وطبع الشهادات وضبط قوائم الناجحين، يؤدي مهامه طيلة 10 أيام يحرم أعضاؤه من الهاتف النقال، ولا يطلق سراحهم إلا بعد إعلان النتائج يوم 10 جويلية المقبل.
• وبخصوص، إشاعة تسريب أسئلة امتحان البكالوريا لدورة جوان 2011، أكد مدير ديوان الامتحانات أن التحقيقات الأمنية متواصلة لكشف الجهات المتورطة في التشويش على تركيز التلاميذ المترشحين، وذكر بأن هناك متابعات قضائية ضد 5 جرائد نقلت الإشاعة على أنها حقيقة.