قابلات مستشفى قضي بكير بغرداية يخرجن عن صمتهن ويطالبن بمنحة المناوبة

نظم عدد من القابلات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الدكتور قضي بكير بولاية غرداية، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام الجناح الإداري، حاملات شعارات يطالبن الإدارة من خلالها بتسليمهن منحة المناوبة، مقابل عملهن لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بينما تحدد عدد ساعات الموظف في الإدارة العمومية 40 ساعة، حسب تصريح لهن.
أكدت بعض القابلات المحتجات في تصريح لـ “الشروق” أنّهن لسن آلات يعملن أكثر من اللازم بدون الاستفادة من الامتيازات، مشتكين من المحسوبية في تسليم منحة المناوبة داخل المؤسسة، خاصة للموظفين الذين لا يسجلون حسبهن حضورهم في العمل، بينما اللواتي يبذلن قصارى جهدهن في العمل الفعلي خلال مناوبتهن، ولا يستفدن من هذه الامتيازات، وأضفن أنه من المستحيل العمل طيلة 24 ساعة متواصلة، أمام حجم وضغط العمل الرهيب في مصلحة الأمومة والطفولة، وقد طالبن الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من حقوقهن نظير جهدهن المضني، والذي يعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة الوحيدة في الولاية، في ظل النقص الفادح للممرضات، مما يضطررن القابلات لتعويضهن في تقديم الرعاية الكاملة للمرضى والحوامل.
وقد اعتبر الفرع النقابي بالمؤسسة “سناباب” في بيان مساندة وتضامن – تحصلت الشروق على نسخة منه – أنّ القابلات يطالبن بحقهن في المساواة والعدل بين جميع الموظفين على غرار الاستفادة من منحة المناوبة التي يتقاضاها أغلب الموظفين، وكذا تحسين ظروفهن المهنية، داعيا فتح باب الحوار مع ممثلي العمال والنقابات الناشطة بالمؤسسة، للنظر بكل شفافية في قضايا الموظفين العالقة بسلاسة وجدية، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف القابلات، رغم النقص الفادح في صفوفهن، وهذا في سبيل توفير أحسن الخدمات للنساء الحوامل، والأخذ بالمؤسسة في طليعة المؤسسات الاستشفائية بالولاية.
ومن جهته، أوضح مدير المستشفى إبراهيم حزمون لـ”الشروق” أنه لا يمكن له تسديد منحة المناوبة سواء للقابلات أو لغيرهن، من غير تسجيل حضورهن الفعلي ميدانيا، موضحا أن الإدارة تسعى جاهدة لإيجاد حلول مناسبة في إطار التعليمة رقم 05 المتضمنة كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13 – 195 المؤرخ في 20 ماي 2013، والمتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، مؤكدا على أن الإدارة اجتمعت قبل الوقفة الاحتجاجية لدراسة هذا المطلب، الذي اعتبره مدير الصحة والسكان بالولاية بالنيابة مطلب غير قانوني، ويمنع تماما تحقيقه على أرض الواقع، إلا في الحالات الاستعجالية القصوى.
وبخصوص المناوبة خلال الفترة الصيفية، عبّرت القابلات عن تخوفهن من حدوث تذبذب قد يخل بتقديم الرعاية الطبية الضرورية للحوامل والرضع، بسبب نقص عددهن، واستفادة الكثير منهن من العطلة، مطالبن في نفس الوقت بالتفكير في تنظيم دورة المناوبة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية والعيادات متعددة الخدمات والجوارية. إلا أن مدير المؤسسة بالمقابل أشار إلى أنه كل سنة تعد رزنامة العطل لفائدة المستخدمين لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، إلا أنه يتم تسجيل تذبذب في مصلحة القابلات فقط، داعيا إياهن إلى احترام الرزنامة المعلنة، لضمان السيرورة الحسنة للمؤسسة.