قادة التحالف الرئاسي في لقاء تنسيقي لتعديل الدستور وتمرير القوانين

يلتقي قادة التحالف الرئاسي مباشرة بعد عيد الفطر في قمة تخصص لتبادل رئاسة الإتلاف ما بين التجمع الوطني الديمقراطي وكذا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي سيتولى خلال الثلاثة أشهر القادمة تولي رئاسة التحالف، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للتنسيق في الاستحقاقات القادمة.

• وستخصص القمة التي تأخرت بأزيد من شهرين عن موعدها، للاتفاق على تنسيق العمل على مستوى غرفتي البرلمان، من خلال تمرير مشاريع القوانين التي ناقشها نواب المجلس الشعبي الوطني، من بينها مشروع تعديل قانون العقوبات، والقانون العضوي للمالية، ومشروع قانون حماية المستهلك، إلى جانب الاتفاق على توحيد العمل خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
• وبحسب الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة فإن الأرندي طلب مرارا من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم باستلام رئاسة التحالف، إلا أن العملية تعطلت بسبب تزامنها مع عطلة الصيف، وكذا مع شهر رمضان.
• ومن جهته، كشف عبد الرحمان سعيدي، عضو قيادي بحركة حمس في اتصال معه بأن القمة تتطرق لملفات عدة، منها تعديل الدستور، الذي لم يتحدد بعد موعده الرسمي، إلى جانب التنسيق على مستوى العمل الحكومي.
• ومن المزمع ان يعيد أحزاب التحالف الرئاسي إعادة طرح موضوع قانون البلدية والولاية، الذي كان من المفترض أن يتم عرضه للنقاش خلال هذه الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني وفق ما أعلنه عبد العزيز بلخادم سابقا، بما يعيد الاعتبار للمنتخبين المحليين ويوسع من صلاحياتهم، وأيضا يعيد النظر في المنح التي يحصلون عليها، بما يحميهم من الوقوع في التجاوزات.
• ويوجه متتبعون انتقادات كثيرة للتحالف الرئاسي، بسبب اقتصار نشاطه على المواعيد الانتخابية، ما حوله إلى شبه آلة انتخابية، إلى جانب اكتفائه بتنسيق مواقفه على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان فقط، من خلال تمرير مشاريع القوانين التي تعرض على النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
• ومن جانبها ترى أحزاب التحالف بأن نقص الانخراط الشعبي في الحياة السياسية هو من أثر بشكل سلبي على الائتلاف، إلى جانب عدم مساهمة كافة قادته في تفعيله، وجعله آلة لاستشراف المستقبل ورسم السياسات القادمة، بدل الاكتفاء بمتابعة ما هو قائم فقط.