قاضي: ارتفاع أسعار الإسمنت مرده إلى العرض والطلب

كشف وزير الأشغال العمومية، عن تحول الجزائر من دولة مستوردة لمادة الإسمنت إلى مصدرة لها خلال سنة 2017، في وقت ذكر أن ارتفاع أسعار المادة في الوقت الحالي يرجع لقانون العرض والطلب.

وكشف عبد القادر قاضي، خلال افتتاحه الملتقى الدولي الحادي عشر لتكنولوجيات الخرسانة، أمس بالعاصمة، عن ولوج الشركات الجزائرية العمومية بالشراكة مع عدة مؤسسات خاصة لمجال تصدير مادة الإسمنت خلال السنتين القادمتين، مؤكدا أن حجم ما ينتج من هذه المادة في الفترة الحالية هام جدا، حيث ذكر أن بإمكان الجزائر الاستغناء عن الاستيراد نهائيا ابتداء من سنة 2017، وخلال إجابته عن سبب ارتفاع مادة الإسمنت، أضاف قاضي أن ارتفاع الأسعار يحكمه قانون العرض والطلب في السوق. 

كما أوضح ذات المسؤول، أن الملتقى الذي نظمته”لافارج”، يهدف إلى تحسين الخدمة في جميع القطاعات التي تستخدم الخرسانة، وليس فقط في قطاع الأشغال العمومية، مضيفا في سياق حديثه أن الملتقى الذي يشهد أربع ورشات للنقاش، سيخرج بعدة نقاط إيجابية، وهذا من خلال الحلول التي يتم تقديمها من طرف الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات المشاركة وكذا الفاعلين في القطاع. 

من جهته، أوضح المدير العام لشركة مجموعة”لافارج” الجزائر، اريك موريون، أن شركته تعمل جاهدة لرفع إنتاجها من مادة الاسمنت في السنوات القادمة، مضيفا أنها ولجت عدة نشاطات أخرى من بينها الخرسانة، كما ذكر المتحدث أن الشركة تملك حاليا 800 موزع عبر كافة التراب الوطني، وفي سياق آخر اعتبر ذات المسؤول أن أسعار الاسمنت مستقرة مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى. 

كما كشف المتحدث عن برنامج تكويني تعتمده”لافارج” لفائدة طلبة الجامعات، حيث تم تكوين-حسبه- السنة الماضية 250 طالب، بالإضافة إلى عقد”لافارج” عدة اتفاقيات مع وكالة القرض المصغر”لونجام” وكذا مع الجامعات الجزائرية والمتخصصة.

وفي سياق آخر، أكد خبراء ومختصون في قطاع الأشغال العمومية، خلال تدخلاتهم، على ضرورة استعمال تقنيات حديثة لمواجهة مشاكل انزلاق التربة، على غرار ما هو معمول به دوليا، وهذا لتفادي ما يحدث في الطريق السيار شرق غرب من انزلاقات وانجراف، استدعى إلى إعادة عدة أشطر منه.