قاطنوf1 بإمكانهم الإستفادة من السكنات التساهمية

أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن تدابير تقر بأحقية أصحاب السكنات الاجتماعية ذات الغرفة الواحدة، في الحصول على سكنات أوسع مدعمة من طرف الدولة وفق شروط معينة، وذلك في سياق مساعي الدولة الرامية إلى القضاء على هذا النوع من السكنات، التزاما بتوصيات رئيس الجمهورية.

• وذكر وزير السكن، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، حول مدى التزام الحكومة بتوصيات الرئيس بوتفليقة في القضاء على السكنات ذات الغرفة الواحدة، أن القوانين السارية المفعول، لا تمنع المواطن الذي سبق له الاستفادة من سكن اجتماعي، من تغيير مسكنه إلى مسكن أوسع مدعم من طرف الدولة، بعدما كان المواطن المستفيد يجابه برفض طلبه، بحجة أنه سبق له الحصول على مسكن مدعم من طرف الدولة.
• وأكد ممثل الحكومة أن العديد من الصيغ متاحة أمام المعنيين، وفي مقدمتها السكن الاجتماعي الإيجاري، والسكن الاجتماعي التساهمي، والبناء الريفي، لكنه اشترط التعاطي الإيجابي مع الملف، التزام المستفيد بإرجاع السكن ذي الغرفة الواحدة الذي يريد تغييره لاعتبارات اجتماعية، إلى الدولة، مشيرا إلى أن الدولة هي وحدها المخولة بالتصرف في الوحدة السكنية السابقة، وذلك ردا على تحجج البعض من المواطنين بعدم إعادة السكن للدولة، ومنحه بقرار انفرادي لصالح أحد أقاربه.
• وكانت وزارة السكن والعمران قد أصدرت تعليمة وزارية في جانفي 2002، ألغت بموجبها، بناء وتوزيع سكنات اجتماعية ذات غرفة واحدة، بعد أن وزعت أكثر من 28 ألف وحدة سكنية من هذا النوع، بداعي محاولاتها الرامية إلى الحد من أزمة السكن، التي تفاقمت في العشريات الأخيرة، غير أنها التزمت بتحويل هذا النوع من السكنات الاجتماعية، إلى غرفتين على الأقل.
• ولاحظ وزير السكن والعمران، أن عملية تحويل السكنات الاجتماعية ذات الغرفة الواحدة، إلى سكنات أوسع، تعاني من مشاكل تقنية، بسبب طبيعة السكنات المشغولة، وخاصة تلك السكنات التي بنيت جدرانها بالخرسانة المسلحة، وكذا رفض قاطنيها من تغيير الحي الذي يقيمون فيه، إلى حي آخر أو منطقة أخرى.
• ولفت ممثل الحكومة إلى أن عدد السكنات ذات الغرفة الواحدة بالجزائر في انخفاض مستمر، مشيرا إلى أن المستغل منها لا يتجاوز 17 ألف سكن، من مجموع 28 ألف و936 وحدة، منها أكثر من عشرة آلاف وحدة قابلة للتحويل إلى غرفتين، حسب موسى، الذي أكد أن ما يقارب نصف هذه السكنات والمقدرة بـ14 ألف و516  وحدة غير قابلة للتحويل بسبب عدم توفر الشروط  التقنية، فيما تبقى نحو أربعة ألاف وحدة غير ممكن تحويلها بسبب عدم توفر سكنات عمومية تسمح بإيواء العائلات المقيمة حاليا فيها، مضيفا انه تم تحويل 75 في المائة من السكنات القابلة للتوسيع.