الجزائر
أكدوا أن هذا الاختيار لا يمنعه القانون.. محامون يقترحون:

قاعة حرشة لمحاكمة أويحيى وسلال والوزراء!

مريم زكري
  • 9144
  • 17
الشروق أونلاين

تباينت آراء رجال القانون حول مكان إجراء المحاكمة التاريخية التي ينتظرها الجزائريون الأربعاء، بعد اقتراح البعض برمجتها داخل قاعات واسعة حتى لو كانت خارج الهيئة القضائية على أن تكون في إقليم الاختصاص وهو ما لا يمنعه القانون، لتجنب الفوضى والسماح لعدد كبير من المواطنين بالدخول لمتابعة أطوارها، غير أن البعض يرى اقتراح ذلك من باب “الشعبوية” بسبب الحماس.

وفي السياق ذاته، صرح المحامي فاروق قسنطيني لـ”الشروق” الثلاثاء، أن المطالبة بإجراء أطوار المحاكمة في قاعات خاصة منها قاعات الرياضة، هو أمر قانوني ويمكن تطبيقه وقد تم اعتماده سابقا في العديد من بلدان العالم لمناقشة قضايا بهذا الحجم، وأضاف أنه من الممكن نقل المحاكمة من قاعة الجلسات لقاعات أوسع خارج الهيئة القضائية شرط أن تكون داخل اختصاص إقليم محكمة عبان رمضان بالعاصمة.

واقترح المتحدث إجراءها بقاعة حرشة مثلا، التي يمكنها استيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين على حد قوله – رغم استحالة ذلك نظرا لرغبة الملايين من الجزائريين ومن مختلف الأطياف في حضور مثل هذه المحاكمات التاريخية، ومشاهدة وقائعها ومناقشات المحكمة وأقوال المتهمين عن قرب، ويرى قسنطيني أن محكمة الدار البيضاء من الممكن أن تكون البديل باعتبار حجم القاعات بها، وتوفرها على المرافق والتجهيزات اللازمة، كما نوه رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سابقا إلى مراعاة الجانب التنظيمي لتفادي الفوضى التي حدثت الإثنين بسيدي امحمد.

من جهته، قال المحامي عبد المجيد بيطام إن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى تنظيم خاص، وتهيئة كل الظروف المادية لها أهمها اختيار قاعات تحتوي على مرافق لا تتواجد إلا في مقرات المحاكم، عكس الملاعب أو قاعات خارج الهيئة القضائية، ووصف بيطام طلب إجراء المحاكمة بقاعات رياضية بـ”الشعبوية”، محذرا من الابتعاد عن إطار المحكمة الذي قد يكون له أثر على الجانب الأمني، لأنه حسب بيطام لا يتوافق ومتطلبات المحاكمة التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة، واقترح هو الآخر محكمة الدار البيضاء كونها الأنسب برأيه لذلك لما تتوفر عليه من قاعات واسعة وخاصة للمداولات، إلى جانب قاعة الموقوفين والممرات الأمنية وهو ما يفتقد داخل القاعات التي يطالب بها البعض، عكس محكمة عبان رمضان التي لا تتسع حتى للمحامين.

وأشار بيطام إلى أن الجانب الأمني أمر لابد من مراعاته خلال المحاكمة وضرورة إعادة النظر في هذه النقطة، كما اقتراح تخصيص قاعات خاصة مزودة بشاشات لوسائل الإعلام حتى يتمكنوا من تغطية الحدث ومتابعات أطوارها.

مقالات ذات صلة