قاعدة بيانات موحّدة وتشديد العقوبات لمكافحة الجريمة

اقترح المشاركون في لقاء الحكومة – الولاة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، نهاية الأسبوع، منح تفويض للمديرين التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة، فيما ركزت التوصيات على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتكيف مع وباء كورونا ووضع آليات لمكافحة الجريمة لضمان دخول اجتماعي آمن.

وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون: “الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة”، و”تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات”.

واقترح المشاركون أيضًا “تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق التي تمّ تزويدها بالشبكات، إلى أخرى لم تزوّد بعد، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل”.

وتوّجت الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا بالدعوة إلى “اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية، والتقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعيين والنفسانيين”، كما تمّ اقتراح “تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة” كخطوة عملية لإرساء تصور التكيف مع الوباء، وضمان التعامل معه لاستئناف الحياة بصفة تدريجية على النحو الذي ذهبت إليه عدد من الدول.

وبخصوص الدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، اقترح المشاركون ضمن اجتماع الحكومة – الولاة “استحداث نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية وقطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من أجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين”.

واقترحت التوصيات أيضًا “إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، وذلك قصد جعل المنحة تصل أصحابها، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات”. لضمان دخول اجتماعي آمن.

ورافع المشاركون لـ”وضع استيراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحّدة، والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة إلى تكثيف العمل الاستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور”.

وفيما يخص حرائق الغابات، أكد المشاركون على ضرورة “تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من أجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الإجرامي وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية”.