الدولة تسترجع سلطة الميناء رسميا مطلع 2012
قانون البحرية الجديد سيكون جاهزا في جانفي المقبل
كشفت مصادر موثوقة من البحرية الوطنية للشروق أن قانون البحرية الجديد سيكون جاهزا في جانفي القادم، بعد أن تم تعديله على النحو الذي يسمح للدولة استرجاع سلطتها على الموانئ بشكل رسمي، مقرا بإنشاء سلطة مينائية مركزية على المستوى الوطني لها فروع ثانوية على مستوى الموانئ الـ 11 المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.
- وأضافت ذات المصادر، أن البند المتعلق باسترجاع الدولة وبشكل رسمي لسلطة الموانئ الذي تضمنه مشروع قانون البحرية الجديد الذي تم مناقشته على مستوى أعلى هيئات رسمية في الدولة، سيمكنها من الحفاظ على الممتلكات بالموانئ وتنظيم جميع الأنشطة الخاصة بها، إلى جانب حصولها على أحقية تطبيق النظام المتعلق بالامتياز في استغلال الموانئ، وهو ما سيسمح لها بالتكفل بتطوير جانب الخدمات من تفريغ وشحن السلع، إلى جانب معالجة وفرز الحاويات وغير ذلك من النشاطات الموجودة على مستوى الموانئ.
ومن أهم التعديلات التي أجريت على قانون البحرية الجديد أو ما يسمى بالقانون الخاص البحري، وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به حسب ذات المصادر، إنشاء سلطة مينائية مركزية مقرها العاصمة، حيث لها فرع أو ما يسمى بوحدة على مستوى كل ميناء من الموانئ المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والبالغ عددها 11 ميناء، وذلك عوض ثلاث سلطات، واحدة بالجزائر العاصمة، مقرها ميناء الجزائر والثانية بالشرق والثالثة بالغرب الجزائري، والتي تم اقتراحها من خلال القانون البحري السابق الصادر في جوان 98.
فيما أكدت مصادرنا أن بعض البنود الخاصة بالقانون البحري الجديد لم يتم تعديلها وبقيت مثلما تضمنها القانون البحري الجزائري الصادر في عام 1976، والذي تم تعديله بموجب قانون 05-98 المؤرخ في 25 جوان 1998، على غرار الملاحة البحرية، التجهيز، استئجار السفن، رجال البحر، حيث مس التعديل خصوصا نقل البضائع، الامتيازات على البضائع، الشحن والتفريغ على مستوى الموانئ.