رئيس لجنة المالية بالبرلمان يكشف لـ "الشروق":
قانون المالية التكميلي ضمن مشروع قانون بدل أمرية رئاسية
كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محمد كناي أمس عن إمكانية صدور قانون المالية التكميلي لسنة2011 على شكل مشروع قانون، وذلك لأول مرة منذ أزيد من عشر سنوات، مما سيمكن نواب غرفتي البرلمان من مناقشة مختلف مواده دون أن يقتصر دورهم على المصادقة فقط.
- وقال المصدر ذاته في تصريح لـ “الشروق” بأن احتجاجات نواب الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص إفراغ قانون المالية العادي من الإجراءات الهامة، لم تتوقف منذ أزيد من سنتين، بعد أن أضحت قوانين المالية التكميلية تستأثر بحصة الأسد فيما يخص التدابير الهامة، من بينها إلغاء القروض الاستهلاكية وإعادة النظر في الشراكة مع المستثمرين الأجانب، وكذا فرض القروض المستندية في تمويل التجارة الخارجية، مما حرم ممثلي الشعب من دراسة ومناقشة فحواها، بغرض الوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
- وترى مصادر نيابية بأن اتجاه السلطات العليا في البلاد هذه المرة لإصدار قانون المالية التكميلي على شكل مشروع قانون بدل أمرية رئاسية التي تفرض إما التصويت عليها أو رفضها كلية دون التفصيل في محتواها، إنما يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي يسعى من خلالها إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة وجعلها تقوم بالأدوار المنوطة بها، فضلا عن جعل وزراء الحكومة يتحملون مسؤولياتهم الكاملة أمام ممثلي الشعب.
- وبحسب المصادر ذاتها فإن الكثير من الوزراء أضحوا يؤجلون الإفراج عن القرارات الهامة إلى حين صدور قانون المالية التكميلي، بما يجنبهم المرور عبر لجنة المالية لتفحص محتواها، علما أن مناقشتها في جلسة علنية أصبح مجرد إجراء شكلي فقط غير ذي أهمية، طالما أن التصويت سيكون في النهاية لصالح القانون رغم الانتقادات التي توجه لكثير من المواد التي يتضمنها.
- ويبدو أن القاضي الأول في البلاد يسعى لجعل كل وزير يتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه القطاع الذي يشرف عليه، من خلال تلقي الانتقادات والرد عليها بما يقنع ممثلي الشعب في البرلمان، مع إعادة النظر في الإجراءات التي لا تحظى بالقبول أو بتوافق الأغلبية، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة المالية محمد كناي بأن الكثير من المواد التي تضمنتها قوانين تكميلية سابقة لم تكن محل قبول من طرف النواب ومع ذلك تمت المصادقة عليها بالأغلبية، لأنها جاءت ضمن أمرية رئاسية لا يمكن رفض جزء منها وقبول الجزء المتبقي.
- ويذكر المتحدث بعض الأمثلة من بينها إقرار القرض المستندي الذي كان يتطلب في تقديره التفاوض بشأنه مع المتعاملين الاقتصاديين بما يخدم مصلحة البلاد، وكذا الاقتصاد الوطني عن طريق التوصل إلى إجراء توافقي، في وقت أعرب الكثير من النواب عن رفضهم القاطع لجعل قوانين المالية العادية تتضمن فقط الرسوم والضرائب الجديدة، في حين يتم تأجيل التدابير الأخرى التي تتعلق بمصلحة المواطن لغاية صدور قوانين المالية التكميلية.