قانون استثمار جديد شهر أكتوبر.. ودفاتر شروط السيارات جاهزة

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم عن قانون استثمار جديد سيكون جاهزا شهر أكتوبر المقبل يتضمن تسهيلات وامتيازات للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، في حين قال أن دفاتر الشروط والمراسيم الخاصة بتنظيم سوق السيارات جاهزة.

أوضح فرحات آيت علي في مداخلته خلال لقاء الحكومة – ولاة المنعقد الأربعاء، بقصر الأمم، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد على وشك الانتهاء، وانه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن قانون الاستثمار الحالي والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016 لا يتضمن أية امتيازات أو تحفيزات للمنتجين المحليين، في حين أن القانون الجديد سيتميز بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتان تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص. وصرح الوزير بهذا الخصوص: “يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي، بينما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية، لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي، وسنقترح إصلاحات من شأنها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري”.

وبخصوص ملف العقار الصناعي، قال الوزير ان مصالحه تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي أنواع العقارات العمومية.

واعتبر في هذا الإطار، بأن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات استهدافا من طرف “العصابة” سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو التسيير الداخلي، زيادة عن المشاريع الوهمية التي جاءت على حساب المشاريع الحقيقية، في حين أوضح أن دفاتر شروط السيارات جاهزة وأن هنالك 5 مراسيم تنفيذية جاهزة في هذا الإطار.