قانون الاستثمار الجديد.. اقتصاد حقيقي ولا عودة لأخطاء الماضي

يفصل مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، في مصير النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الذي رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسار المصادقة عليه مرتين وأعاده الى الحكومة مرفقا بورقة طريق وخطة عمل تضمن للنص الجديد تحقيق أهدافه بالمساهمة في إرساء اقتصاد حقيقي عبر توفير مناخ أعمال جذاب ومستقطب.

يعود اليوم مشروع قانون الاستثمار الى مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي فضل رئيس الجمهورية تخصيصه للفصل في ملف واحد وذلك قناعة منه بأهمية المشروع في الحياة الاقتصادية وحرصا منه كذلك على قطع الطريق أمام أخطاء الفترة السابقة التي لم تنتج سوى قتصاد وهمي حبله السري هي الحاويات التي تربط ميناء الجزائر بالضفة الأخرى من أوروبا، وتكفي هذه الإشارة حتى تبرر رفض الرئيس للنسختين اللتين رفضهما في اجتماعين لمجلس الوزراء ، مطالبا الحكومة في المرتين بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، هذه الديمومة أو ما يعرف اصطلاحا في القانون بالاستقرار التشريعي، يبدو أن الحكومة أخيرا توصلت إلى إيجاد التوليفة التي تضمنها للنص الذي سيكون لأول مرة محصنا وغير قابل للتعديل أو الإفتاء ضمن قوانين المالية السنوية.

النسخة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار الذي خضع للتنقيح والمراجعة للمرة الثالثة بعد أن أكد رئيس الجمهورية على ضرورة صياغة قانون جديد لا يمت بصلة للقانون السابق، رافضا أي نوع من أنواع الترقيع و”البريكولاج ” على النص السابق، إذ تمنع النسخة الجديدة إدراج أي تغيير على الإجراءات التي تتضمنها مواد النص عبر قوانين المالية، ذلك لما تتسبب فيه مثل هكذا تعديلات في عدم استقرار إجراءات الاستثمار وهو ما شكل مبعث انتقاد وشكاوى للمستثمرين في الداخل والخارج، مع مراعاة عامل أن رأس المال جبان وعدوه عدم الاستقرار التشريعي.

ويتضمن القانون الجديد حسب تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية، وخلال إشرافه على اجتماع رجال الأعمال الجزائري التركي باسطنبول وحسب وثيقة النص الجديد، امتيازات حصرية للقطاعات ذات الأولوية لاسيما الاستثمارات الاستراتيجي التي تتطلب مرافقة الدولة وتحديد آجال تنفيذ المشاريع مع منحهم إمكانية التمديد لسنة غير قابلة للتجديد ومنح صلاحيات تحرير محضر الدخول في مرحلة الاستغلال لـ”ألجيريا أنفست”، مع تحديد حجم العقار المتوفر والمساحات الموزعة ونسبة الاستغلال، من الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمار.

كما يتضمن مشروع قانون الاستثمار، تعزيز عدد الشبابيك الوحيدة ومنحها الصلاحيات الكاملة وإعفاءات لصيغ التجارة الخارجية والتوطين البنكي للأملاك الجديدة التي تشكل مساهمة خارجية عينية والموجهة للاستثمار والتطبيق لنسبة معيارية للرسم على القيمة المضافة وفق نظام خاص، تستفيد من هذا الامتياز القطاعات ذات الأولوية.

وحسب المصادر، فقد حدد المحور الثالث من مشروع قانون الاستثمار الهيئات المعنية بتنظيم الاستثمار، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الاستثمار ويدرس حلول الاستثمار ويقترح معايير تحسين الإجراءات ويوافق على اتفاقيات الاستثمار وتحديد تشكيلة وعمل المجلس وفق التنظيم.

وتؤكد المادة 13 من مشروع القانون استحداث لجنة الطعون الخاصة بالاستثمارات، تحت تسيير الوزير المكلف بالاستثمار والصناعة، تحدد تشكيلتها ومهامها عبر التنظيم.