قانون السينما.. العودة إلى نقطة البداية

تنطلق، بمتحف السينما بوهران، السبت، الجلسات الجهوية حول قطاع السينما وهذا حسب الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة والفنون وتشمل قسنطينة ووهران وبسكرة وتيبازة على أن تختتم شهر أفريل المقبل بالعاصمة.
وتأتي هذه الجلسات في إطار المشاورات والجلسات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والقاضية بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة، ستكون قسنطينة المحطة الثانية بعد وهران في 13 من مارس الجاري على أن تحط الرحال القافلة ذاتها ببسكرة يوم 15 وفي اليوم الموالي 16 مارس ببجاية و18 في تيبازة ويوم 19 مارس سيكون مخصصا للسينمائيين المتواجدين خارج الوطن في جلسة تدار بالتحاضر عن بعد، وتختتم هذه الجلسات بالعاصمة.
وفي لقاءين مبرمجين يومي 15 و18 أفريل المقبل يجمعان جمعية المنتجين السينمائيين وورشة أخرى مع جمعية تقنيو السينما والسمعي البصري.
وتعقد هذه الجلسات بغرض توسيع المشاورات مع محترفي ومهني القطاع السينمائي تمهيدا لإعداد قانون السينما والذي سبق ورفع لمجلس الوزراء قبل أن يتم إرجاءه بغرض إثرائه بأمر من رئيس الجمهورية لـ”عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه”، حيث أعطى الرئيس توجيهات بـ”ضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية”.
للإشارة، تعتبر هذه الجلسات الثالثة من نوعها منذ تلك المنظمة في فيفري 2020 في عهد كاتب الدولة للسينما يوسف سحايري وتلك المنظمة في أكتوبر 2021 حيث أطلقت وزارة الثقافة “لجنةً وطنية” لصياغة المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينمائية، جمعت صنّاع سينما وخبراء، ومسؤولي تلك المؤسسات تحت الوصاية وحتى الجمعيات المهتمة بالقطاع.