قانون الصحة الجديد أمام البرلمان قبل نهاية سنة 2014
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، الثلاثاء، أن القانون الجديد للصحة سيعرض على البرلمان قبل نهاية سنة 2014.
وأكد وزير الصحة خلال إشرافه على اختتام أشغال الجلسات الوطنية للصحة أنه سيتم تنصيب لجنتين ستسهر الأولى على متابعة تطبيق توصيات الجلسات والثانية على صياغة مشروع القانون الجديد للصحة على ضوء هذه التوصيات.
وأوضح المسؤول الأول عن الصحة أنه سيقدم نسخة من المسودة الأولى لهذا القانون إلى كل شركاء القطاع قبل نهاية هذه الصائفة للنظر فيها قبل رفع المشروع للحكومة.
وكان وزير الصحة قد حضر لقاء مع مدراء الصحة للولايات استمع خلالها الى انشغالاتهم ومدى تقدم الإصلاحات التي أعلن عنها سابقا حيث سجل مختلف المتدخلين توفير الأدوية واللقاحات بجميع مناطق الوطن.
وأعطى بوضياف بالمناسبة توجيهات صارمة لمدراء الصحة بالتكفل بالمواطنين خلال شهر رمضان المعظم الذي يتزامن هذه السنة مع فترة حر شديدة تكثر فيها التسممات الغذائية.
كما دعا الولايات التي تتعرض إلى التسممات العقربية إلى تعزيز النظافة والتوعية حول هذه الظاهرة ومحاربة المزابل الفوضوية القريبة من المساكن.
وقد نشط الوزير بعد هذا اللقاء ندوة صحفية شرح خلالها أهمية الجلسات الوطنية للصحة التي اعتبرها أرضية القانون الجديد للصحة الذي يريده أن يستجيب لتطورات العصر وتطلعات المجتمع.
وتركزت أسئلة الصحافة حول النشاط التكميلي والخدمة المدنية وهما نقطتان أثارتا الكثير من الجدل خلال الجلسات الوطنية بين مؤيد للمحافظة عليهما على الشكل الحالي والداعي لإلغائهما نهائيا أو إدخال تعديلات على التسيير الحالي لهما.
وأكد الوزير أنه سيتم الفصل في هاتين القضيتين نهائيا بعد الحصول على إجماع وتوافق بين مختلف الفاعلين في القطاع.