قانون الصفقات العمومية يشلّ مشاريع بوتفليقة

دعا رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي، إلى إطلاق خطة وطنية تقوم على مسعى اقتصادي صريح يهدف إلى ترقية قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، التي تعتبر القطاعات الرئيسية المهيكلة للاقتصاد والتي تسمح بخلق الثروة ومناصب شغل حقيقية ودائمة، ومواجهة الطلب المتزايد على مناصب الشغل، وخاصة من فئة الشباب والخريجين الجدد.

• وقال يوسفي في تصريحات لـ”الشروق”، إن نجاح جهود خلق مناصب شغل في هذه القطاعات، يتطلب من الحكومة بذل جهود إضافية ومنها تطهير محيط المؤسسة بشكل يضمن لها تموقع أفضل ورفع قدراتها التنافسية ووضع إجراءات تحفيزية تسمح بتشجيع المرقين والمستثمرين على توظيف عدد أكبر من البطالين.
• وأكد يوسفي، على ضرورة اللجوء إلى استحداث مناصب شغل في مجال التعليم والتكوين تتماشى مع متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة بإشراك الجامعة وتشجيع الإبداع وتمتين العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل، مع ضرورة فتح حوار جاد ومثمر بين الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع المالي حول المكانيزمات الرامية إلى تحديث أدوات الإنتاج التركيز على فرص الشغل المنتجة الحقيقية، مع ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية التي تسمح بالشروع في تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد وخاصة ما تعلق بالمادة 24 التي تعرقل بقوة الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي القادم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
• وألقى رؤساء منظمات أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات باللائمة على الحكومة بخصوص التأخر في صدور النصوص التطبيقية إلى غاية نهاية مارس الجاري. وتشدد المادة 24 من قانون الصفقات العمومية الجديد، على مجموعة من الإجراءات منها وجوب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، بالنسبة إلى المتعهدين الأجانب على إلزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط، في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. واعتبرت منظمات أرباب العمل هذه المادة بمثابة شرط تعجيزي في غالب الأحيان، مشددين على أن الكثير من المؤسسات الجزائرية أصبحت قادرة على تنفيذ غالبية أنواع المشاريع بمعايير دولية.
• وأكد الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، أن المئات من المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، لم تتمكن من الاحتفاظ بالعمال الذين يتوفرون على كفاءات ومهارات جيدة، نتيجة صدور الإجراءات الأخيرة للتشغيل، حيث فضل الآلاف الاستقالة والشروع في إنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار الإجراءات الجديدة.