قانون العقوبات الفرنسي في صالح مامي لأنه يشترط رعاية الأب للإبن

أوضح الأستاذ خالد لزبر الذي يتولى متابعة قضية أمير أغنية الراي الشاب مامي، أن المادة 729 من قانون العقوبات الفرنسي في صالح إجراء طلب العفو المشروط الذي تقدم به الشاب مامي، وأكد أنه طعن في حكم الرفض الذي صدر في حقه شهر سبتمبر الماضي، حيث سيستأنف النظر في طلب الإفراج المشروط الذي قدمه قبل أشهر خلال الأيام القادمة .

• وفي سياق متصل كشف خالد لزبر أن محكمة باريس ستبرمج جلسة الاستئناف في العشرة أيام القادمة، لغرض إعادة النظر في طلب الإفراج المشروط الذي سبق وأن تقدم به، مشيرا إلى أن الشاب مامي جدير بالحصول على الإفراج المشروط، خاصة وأن كل المواد القانونية المتعلقة بحق الإفراج  المشروط  لصالحه .وبخصوص احتمال رفض قاضي تطبيق الأحكام لدى محكمة باريس، الإفراج عن مامي على خلفية أن ابنه لا يعيش معه في نفس البلد الذي يقيم فيه مامي حتى يتمكن من رعايته والإشراف عليه كما حدث في جلسة 12 سبتمبر الماضي، أكد خالد لزبر أن المادة 729 من قانون العقوبات في القانون  الفرنسي،  تنص  على  أنه  يكفي  أن  يشرف  المتهم  على  رعاية  أبنائه  حتى  وإن  كان  يعيش  في بلد  آخر .
• ومن  جهة  أخرى  قال  محامي  الشاب  مامي،  إنه  سيتمكن  من  مغادرة  السجن،  بعد  أشهر  خاصة  وأنه  قضى  ما  يزيد  عن  سنة  في  السجن .
• وفي انتظار الحكم الذي سينطق به في حق ملك أغنية الراي، تبقى عائلته وعلى رأسها والدته المسنة وابنه يترقبان مغادرته القضبان على أحر من الجمر، هذا إلى جانب شركات الإنتاج العالمية التي تسعى إلى الظفر بإنتاج آخر ألبوماته “مقدرة” الذي حضره له في السجن.