قانون المالية التكميلي يثير “خلافات” بين النواب بسبب التقرير التمهيدي

انتقد نواب بالمجلس الشعبي الوطني طريقة إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، متهمين إدراة المجلس الشعبي الوطني بـالالتفاف على مطالب النواب، بما فيهم أعضاء اللجنة المالية والميزانية، من خلال إنزال التقرير التمهيدي دون اطلاع النواب على نصوصه، وذهب بعضهم أبعد من ذلك، مستنكرين ما وصفوه بتعمد مسؤولي المجلس إسقاط تعديلات أعضاء لجنة المالية من التقرير التمهيدي.

واعتبر النائب والقيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 جاء بصفة استعجالية، مع تنازل لجنة المالية عن سيادتها في الدراسة والاستماع للوزراء والمديرين والخبراء.

من جانبه، اعتبر عضو لجنة المالية والميزانية، عمار موسي، رفض المقترحات التي تقدمت بها لجنة المالية والاكتفاء بالنسخة الأصلية المسلمة من طرف الحكومة، ما هو إلا تهميش لدور اللجنة التي لم تقم بواجبها في أعين المواطنين، رغم أن نوابها أجمعوا على إسقاط عدد من المواد، على غرار تلك التي تتضمن زيادات في تسعيرة الوقود والرسوم على السيارات المستوردة من الخارج، وقال موسي “السلطة التنفيذية فرضت منطقها على السلطة التشريعية، وقانون المالية التكميلي وأد لجنة المالية في البرلمان”.

بدوره، البرلماني لخضر بن خلاف، تساءل عن كيفية تمرير مشروع قانون المالية التكميلي بطريقة مستعجلة، قائلا: “كيف يمكن للنواب مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وهم لم يطلعوا على التقرير التمهيدي للجنة”.
بالمقابل؛ فتح عضو لجنة المالية والميزانية، هواري تيغرسي، النار على إدارة المجلس التي اتهمهما بالالتفاف على عمل لجنة المالية، وقال “لم تنه اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عملها، ولم تستمع للوزراء المعنيين بقانون المالية، ولم تقدم لجنة المالية مقترحاتها ولا تعديلاتها”.

وأضاف المتحدث “تفاجأنا بإعلان رئيس المجلس أن الجلسة العامة ستكون يوم الثلاثاء بحيث أقر ذلك بحجة التسريع في العمل دون استشارة لجنة المالية، وطبع قانون المالية كما جاء دون التغييرات والتعديلات التي أقرتها لجنة المالية”، حيث لم تتوان إدارة المجلس – حسبه – بتقديم قانون المالية بدون تغيير كالتقرير التمهيدي، كما أنه كان يفترض أن تكون جلسة المصادقة يوم 8 جوان 2020، بينما غيرت إلى 31 ماي.