قانون المالية على طاولة “مجلس الشيوخ” الإثنين
وسط الكثير من الترقب و”السوسبانس” يحل قانون المالية المثير للجدل اليوم، بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، للفصل في قرارات تصفها المعارضة والموالاة بالتاريخية، بالنظر إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة عبره، والتي يرتقب أن تمر مرور الكرام على سيناتورات بن صالح، الذين أجمعوا، لاسيما الموالاة منهم، على أن تمرير المشروع سيكون شكليا، باعتبار أن الإجراءات التي جاء بها هدفها الخروج من الأزمة.
وسيناقش سيناتورات مجلس الأمة قانون المالية لسنة 2016، الأسبوع المقبل في جو يميزه الهدوء عكس ما عرفه القانون المثير للجدل في الغرفة السفلى بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بإجماع أغلبية نواب مجلس الأمة الذين أكدوا في حديثهم لـ” لشروق” أن نص المشروع سيمر دون عراقيل، بعد أن يحظى بمناقشة في حدود المعقول من دون إحداث ثورة كالتي قام بها نواب المعارضة بالبرلمان على -حد وصفهم- وفي هذا السياق، أكد عبد القادر زحالي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مجلس الشيوخ والسيناتورات المحسوبين على الآفلان، لن يخرجوا عن رأي القيادة الحزبية التي ترى في القانون مشروع دولة ولا يجب معارضته، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي.
بالمقابل، صادق مجلس الأمة، أمس، على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالأغلبية، حيث عرض الوزير عبد الرحمان بن خالفة نص المشروع، وأكد في السياق ذاته على أن صندوق الإرادات لنهاية هذه السنة سجل ما يقارب 2500 مليار دينار، بينما انبثق عن سياسة ترشيد النفقات زيادة قدرت بـ242 مليار دينار، من جهة أخرى خرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بجملة من التوصيات خلال عرضها لنص مشروع القانون التكميلي لسنة 2015، حيث أكدت على ضرورة الإسراع في تأهيل القطاع البنكي، وضمان وجود عدالة جبائية يتحمل فيها كل مكلف العبء الجبائي حسب قدرته وثروته، فضلا عن ضرورة إيجاد صيغة للدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك حتى يذهب الدعم إلى الفئات المحتاجة فقط، والنظر في كيفية تسقيف أسعار المواد المستوردة والرفع من مستوى ميزانية مخططات التنمية للبلديات والتحديد الدقيق لصلاحيات المراقب المالي، دون نسيان تشجيع الاستثمار بكل أشكاله في مناطق الجنوب.
وشددت التوصيات على ضرورة محاربة التهريب والتهرب الضريبي والفساد، إلى جانب تعزيز مختلف آليات الرقابة وتفعليها.