قانون المالية لسنة 2020.. إجراءات “شعبوية” وأخرى لملاحقة العصابة
أحيت الحكومة مقترح فرض الضريبة على الثروة مجددا بعد أن كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد أسقطتها سنة 2018، فيما تعتزم العودة إلى الاستدانة الخارجية في صيغة جديدة، موازاة مع الترخيص للخواص باستيراد السيارات المستعملة وإلغاء قاعدة الاستثمار المعروفة بـ51 -49 في القطاعات غير الإستراتيجية.
عاد المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي ناقشته الحكومة يوم الأربعاء، ليحط مجددا بوزارة المالية لإدراج مقترحات جديدة، شكلت في مضمونها منذ مدة مطالبة صريحة من قبل الخبراء والمواطنين، وإن كان من بين هذه المقترحات ما يعتبر غير قابل للتجسيد أو يفتقد للنجاعة، مثلما عليه الشأن بالنسبة لمقترح السماح باستيراد السيارات المستعملة للمواطنين، حسب المتابعين والذي يجعل حسب المعطيات الحالية أسعار السيارة المستوردة والمستعملة لمدة أقل من ثلاثة سنوات أغلى.
وحسب مصادر حكومية فمشروع قانون المالية سيعاد طرحه للنقاش الأربعاء القادم، ومن بين المقترحات التي ستضاف إلى بنوده إلغاء القاعدة 51-49 بالمائة إلا في القطاعات الإستراتيجية وإمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية مقابل التخلي رسميا عن التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود.
وحسب المؤشرات الكبرى لما تم عرضه في النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020، الذي قدمه وزير المالية، محمد لوكال، طبعته محاولة العودة التدريجية للمنحى الميزاني وتطهير المالية العمومية، واسترجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى، الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة.
وحسب المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي يخضع للإثراء فيهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وعقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وتحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من أداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويتوقع مشروع النص، انخفاضا في النفقات العمومية، إذ ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 بالمائة وهذا الانخفاض يترجم حسب النص انخفاض نفقات التسيير بحوالي 1.2 ونفقات التجهيز بـ – 20.1 بالمائة، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة. أما اّلإيرادات العمومية وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 بالمائة بالنسبة للجباية العادية إلا أنها ستعرف انخفاضا بأزيد من 8 بالمائة بسبب الجباية البترولية.
في الشق المتعلق بالأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، التي تسعى إلى تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة، لاسيما عن طريق الجباية العادية والتوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، ويقترح النص رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية مع إقرار إمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية، بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هذه المشاريع وقدرتها على التسديد، أي العودة إلى الاستدانة الخارجية.
ويشير مشروع النص إلى تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين، أي فرض الضريبة على الثروة والتي سبق اقتراحها سنة 2018 عند نسبة تتراوح ما بين 3.5 و5 بالمائة على الأثرياء.
وأشار النص إلى ضرورة إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية، في إشارة إلى عدم اللجوء إلى طبع النقود وإعفاء المؤسسات الشبانيةstart- up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.