“قانون المالية 2016 غير دستوري ويهدد استقرار البلاد”
انتقد أبو عبد الله بن عجايمية، المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقال إنه يعتبر من “أخطر قوانين المالية التي شهدتها الجزائر المستقلة لما احتواه من مواد وصفت بالخطيرة والمثيرة للجدل”.
وعدد القيادي في “حمس” مواطن الخطر في المشروع في كونه “مشروعا تاريخيا واستثنائيا لم يسبق للحكومات السابقة أن تجرأت على تشريع قانون مماثل“، كما اعتبره “مشروعا غير وطني لأنه ارتهن الدولة للأيادي الخارجية التي سوف تسرح وتمرح في الجزائر وتعبث بمقدراتها وبإرادة المسؤولين في البلد“.
وقال بن عجايمية في تصريح مكتوب تسلمت “الشروق” نسخة منه، إن قانون المالية 2016 “مشروع غير دستوري، لأنه يتعارض مع الكثير من مواد الدستور ومع بعض القوانين السارية المفعول“، محذرا من التداعيات التي قد تنجر بعد المصادقة عليه، وعددها في: الانتقال من احتكار الدولة إلى احتكار رجال الأعمال، وبيع الأراضي والمؤسسات ومنه بيع البلد بأكمله، وإلغاء الديمقراطية وإلغاء أي فرصة للرقابة، وإفقار الشعب الجزائري وإثقال كاهل الدولة بالديون.