قانون المحروقات الجديد ضرورة للأمن الطاقوي بالجزائر!

خلّف مشروع قانون المحروقات الجديد المعروض على نواب الغرفة السفلى بالبرلمان، جدلا كبيرا وسط الجزائريين، لدرجة خرج مواطنون يتظاهرون ضدّه، بعد ما أقنعتهم جهات، بما تعتقد أنها سلبيات القانون وتعارضه مع المصالح الاقتصادية في الجزائر. في وقت يؤكد خبراء في الاقتصاد أن مشروع قانون المحروقات الجديد ايجابياته أكثر من سلبياته، وهو أكثر من ضرورة للأمن الطاقوي في بلادنا.

يؤكد خبراء في الاقتصاد، أن مشروع قانون المحروقات الجديد، والذي أخرج متظاهرين رافضين له إلى الشارع، هو قانون أكثر من مهم للاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير، كمال رزّيق لـ”الشروق”، الأحد، أن مشروع قانون المحروقات الجديد جاء “لإصلاح هذا القطاع، كما أنه ليس بجديد، حيث تعكف لجنة من الخبراء والمختصين على دراسته وتحيينه منذ عام 2013″، مضيفا “قانون المحروقات القديم لم يعد يفي بمتطلبات الأمن الطاقوي الجزائري، ولابد من تجديده”.

وحسب المتحدث، فإن القانون الجديد له بعض السلبيات على غرار جميع مشاريع القوانين، ومنها مثلا كان من الأجدر أن لا يخوض مشروع القانون، في مسألة إعادة النظر في سياسة دعم الدولة لهذا القطاع، وأوضح بالقول “سياسة الدعم شأن سياسي من اختصاص الدولة، أما مشروع قانون المحروقات الجديد فهو مشروع  لاستقطاب الاستثمارات وزيادة الإنتاج فقط”. والنقطة السلبية الثانية في المشروع، حسب رزيق، تتعلق بضرورة تسقيف المدة الممنوحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الامتيازات.

وماعدا ذلك، يؤكد الخبير بأن مشروع القانون، ايجابياته أكثر من سلبياته، حيث قال “المشروع تطرق إلى تخفيض الضرائب للمستثمرين الأجانب، وهذا أمر لابد منه، إذا أردنا استقطاب المستثمرين”.

فقطاع المحروقات، حسبه، لم يعد ذلك القطاع الجذّاب والمُغري للمستثمرين في الجزائر، في ظل رفع نسبة الضرائب ببلدنا إلى غاية 85 بالمائة، وهو رقم كبير جدا حسب محدثنا، “إذ لا تتعدى قيمة الضرائب على الاستثمار في المحروقات عند بقية الدول 65 بالمائة”، مضيفا “نسبة 15 بالمائة من الأرباح التي يأخذها المستثمر الأجنبي، منطقية ولابد منها، والبقية تأخذها الدولة”.

كما أن تخفيض حق الشفعة إلى 60 يوما والذي انتقده البعض “هو أمر ايجابي، لأنه كلّما زاد الوقت، سوناطراك هي التي تدفع الفاتورة”، ويرى رزيق، بأن مشروع قانون المحروقات، الذي خلق بلبلة “هو مشروع مستقبلي، وضرورة حتمية للأمن الطاقوي بالجزائر، خاصة في ظل ما يجري بالعالم من تحولات”.

وكشف المتحدث، بأنّ الجزائر وبدون هذا التعديل “ستكون الدولة مضطرة إلى استيراد الغاز والبترول مستقبلا، لأن  سوناطراك ليس لها القدرة المالية للإنتاج ومضاعفته”، معتقدا أنه كان من المفروض ترك مناقشة هذا المشروع المهم، إلى الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب، لأن الحكومة الحالية “هي حكومة تصريف أعمال فقط”.

القانون الجديد سيحمي الجزائر من استيراد الغاز

بدوره، نفى المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، بأن يكون قانون المحروقات الجديد قد “أملي على الجزائريين من الخارج”، ومؤكدا بأن كفاءات جزائرية هي التي أعدته.

وأوضح المتحدث، خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد” أمس،  بأن القانون الجديد للمحروقات سيمنع ذهاب الجزائر لاستيراد الغاز من الخارج نهاية 2030، “لكونه يحمل العديد من النقاط الإيجابية، ويحمل منظومة جبائية جديدة ومحفزة من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين”، معتبرا بأن استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع “قد يُعجل باستيراده، لهذا يجب أن تكون هنالك قرارات تخدم البلد”.

وأوضح المسؤول “الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لا يمكنها أن تدير كامل مشاريع النفط والحقول لوحدها، ما يوجب أن تكون في شراكة شريك أجنبي”، مستطردا “الشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وضرورية، لهذا يجب تعديل قانون المحروقات”.