قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أمام مجلس الأمة

شرع مجلس الأمة، اليوم الإثنين، في مناقشة وعرض نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك ضمن مسار وطني يرمي إلى تثبيت المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية وصون الذاكرة الجماعية.

ويستند مشروع هذا النص، المتكون من 5 فصول و27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم إفلات الجرائم الاستعمارية من العقاب.

كما يقوم نص القانون أيضا على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إلى جانب إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

وكان قد صادق المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، نهاية الشهر المنصرم، على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا باعتذار رسمي عن 132 سنة من الاستعمار.

ومنت عدة أحزاب سياسية المصادقة بالإجماع على نص القانون، معتبرة إياها، خطوة تاريخية تعكس تمسك الدولة الجزائرية بحماية الذاكرة الوطنية وموقفا وطنيا جامعا مخلدا لتضحيات الشهداء.