قانون جديد لحماية الأئمة من “تجاوزات” لجان المساجد

كشف المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي، في تصريح لـ”الشروق” أمس، عن قانون جديد لتنظيم وتأسيس لجان المساجد بما يتوافق مع حماية وحرية الإمام، ويتضمن القانون عقوبات صارمة ضد اللجان الدينية التي تتدخل في صلاحيات الإمام أو عرقلة مهامه، خاصة في ظل تزايد التقارير السوداء للأئمة ومعلمي القرآن ضد الكثير من لجان المساجد التي ابتعدت عن دورها الحقيقي، ونصبت نفسها كمنافس للإمام وعرقلة وظيفته الاجتماعية. وهوّن المتحدث من المطلب النقابي المتصاعد للأئمة، مؤكدا أنه مطلب جد محدود لا يمكن للوزارة التعاطي معه في ظل اقتراحه من نسبة لا تتجاوز 200 إمام من أصل 22 ألف إمام على المستوى الوطني، وقال عدة فلاحي أن تأسيس نقابة من شأنه أن يمثل خطرا على الأئمة ويتسبب في نشوب فرقة وخلافات بينهم مثلما حصل في الكثير من القطاعات.

ولهذا عكفت وزارة الشؤون الدينية على حماية الإمام والعمل على تحسين مستواه المعيشي والوظيفي دون الحاجة إلى تأسيس نقابة وطنية، وفي ما يتعلق بأزمة الأجور والسكن التي يعانيها الكثير من خطباء المساجد قال محدثنا أن أجور الأئمة عرفت زيادات معتبرة خلال السنة الجارية بما يتناسب مع جهد الإمام، كما أن وزير الشؤون الدينية أعطى تعليمة صارمة بعدم تدشين أي مسجد جديد إلا بعد احتوائه على سكن وظيفي يليق بالإمام، وفي ختام حديثه، قال أن الوزير بوعبد الله غلام الله في اجتماعه الأخير بمديري الشؤون الدينية، حثهم بصرامة على ضرورة الإصغاء والتكفل بجميع مطالب الأئمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في إصلاح المجتمع على أكمل وجه.