قانون جديد للكهرباء في الجزائر!

تحضّر الحكومة لإقرار قانون جديد للكهرباء، يضبط سياسة ورؤية مختلفة لتموين المواطنين والمؤسسات بهذه الطاقة في الجزائر، ويقترح إمكانات أكبر وخدمات أحسن، كما سيسنّ التشريع الجديد حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ويركز على مشاريع الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجدّدة والبديلة.
وحول الموضوع، التقى برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع المنصرم وفق مبادرات لنواب في مجموعات برلمانية مختلفة، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لطرح مشاكل المواطنين ومناقشة القضايا القطاعية الخاصة بوزارة الطاقة، حيث تم التطرّق لعدد من الملفات، منها وضعية سوق الكهرباء في الجزائر، وكيفية تموين المواطنين بهذه الطاقة بشكل أحسن خلال المرحلة المقبلة وإمكانية مراجعة الأسعار.
ويقول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي في تصريح لـ”الشروق” إن مجموعة من النواب التقوا الأسبوع الماضي وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بطلب منهم وفق مبادرة من ممثلي المجلس الشعبي الوطني، كما تمت برمجة لقاء وزير الري طه دربال الأسبوع المقبل، ومجموعة من الوزراء لم يتم تحديد موعد زيارتهم بعد، حيث يتم طرح التساؤلات على كل وزير حسب خصوصية قطاعه.
وبهذا الخصوص، يقول ربحي إن اللقاء الذي جمعهم مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تطرّق إلى محور كيفية تحسين خدمات تموين المواطنين بالكهرباء وحتى المهنيين والمؤسسات وأيضا فرضية مراجعة أسعار الكهرباء التي تظل مربوطة حسب ردّ الوزير بقرار الحكومة ورؤيتها، التي عادة ما تدرجها في حال وجود رفع للأسعار أو تخفيض في مشروع قانون المالية، في حين كشف الوزير عن قانون جديد للكهرباء يتم التحضير له حاليا على مستوى الحكومة وسيتم عرضه في مجلس الوزراء بمجرد استكمال صياغة نصوصه، والذي سيراجع واقع وآفاق التموين بالكهرباء وآليات التصدير، وسياسة الكهرباء كلّيا في الجزائر.
ويتضمّن القانون أيضا، وفق ربحي، إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقوي وجذب مستثمرين جدد في القطاع، وتكريس مشاريع الطاقات المتجدّدة وإنتاج الكهرباء من مصادر بديلة ورفع نسبة الإنتاج الوطني من هذه المادة وأيضا مضاعفة التصدير نحو الخارج.
وشملت لقاءات النوّاب الأسبوع الماضي أيضا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، حيث تمت مساءلته حول أسعار المواد الاستهلاكية والمضاربة التي تشهدها بعض الأصناف من السلع سواء محلية الصنع أو المستوردة، رغم الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لقمعها.
وحسب ربحي تم طرح السؤال لوزير التجارة الطيب زيتوني حول أسعار المواد الاستهلاكية وبعض السلع التي شهدت ارتفاعا لدى نقاط التجزئة رغم الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف مصالحه، حيث ردّ الوزير بأن أعوان التجارة مجنّدون ليل نهار للتصدّي للمضاربين والبارونات، وأيضا الوسطاء الذين يتعمّدون إلهاب الأسواق، كما يتم حاليا تقدير حاجيات السوق وضبطها ليتم تنظيم الاستيراد بناء على ما تحتاجه السوق، وليس على أساس ما يرغب المستورد في تمريره عبر الحاويات، وتم تشكيل خلايا يقظة لضمان استقرار الأسعار وانتهاج سياسة استباقية لمنع أي زيادات غير مبرّرة في أسعار المواد، عبر إغراق نقاط البيع بأي منتج قد يشهد ندرة في نقاط الجملة والتجزئة.