قانون جديد لمراقبة شراء السيارات من المجاهدين وذوي الحقوق!

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، الخميس بالجزائر العاصمة، أن الاقتراح المتعلق بتخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات المجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات “يحتاج إلى تكييف قانوني وتدابير من اختصاص قوانين المالية”.
وقال زيتوني في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد زوبيري خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بخصوص إمكانية تخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات للمجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات واستيرادها مباشرة عن طريق بنك الجزائر أن هذا “الاقتراح يحتاج إلى تشاور مع مصالح أخرى واقتراح تدابير من اختصاص قوانين المالية”، وكذا “تكييف قانوني” لأن وزارة المجاهدين “تعمل وفق اختصاصها على تنفيذ قوانين الجمهورية والتكفل بانشغالات المجاهدين في إطار ما يسمح به التشريع الوطني”.
وذكر أن هذه الرخصة هي “من الامتيازات” الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق ويستفيد منها “معطوبو ثورة التحرير الوطني الذين تصل نسبة عطبهم أو تفوق 60 بالمائة” كما يستفيد من تخفيضات “كل من تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة بما يساوي نسبة العطب”، مضيفا أن أبناء الشهداء “يستفيدون من نفس الامتيازات كل 5 سنوات وكذا إعفاء من الرسوم الجمركية عند اقتناء سيارة سياحية ونفعية”.
وبعد أن ذكر أن هذا “الامتياز يخص في الحقيقية السيارات المهيأة للمعطوبين والمعوقين” أكد أن وزارته “تسعى لوضع نظام قانوني ملائم لتكريس إجراءات الرقابة، لأن الواقع لا يعكس الأهداف الحقيقية من وراء تأسيس هذا الامتياز”، مشيرا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية واللامركزية بما في ذلك تسليم رخص اقتناء سيارات على مستوى الولايات دون تقديم وثيقة أو ملف بفضل ربط مصالح الوزارة ببطاقية الحالة المدنية لوزارة الداخلية.