قانون جديد يمنع المواطنين من إنشاء تعاونيات عقارية

منع القانون 11 / 04 قيام التعاونيات العقارية، التي كانت تأخذ شكل جمعيات مدنية ينتظم فيها المواطنون من أجل الحصول على أوعية عقارية لبناء سكنات جديدة، وهو ما أصبح ممنوعا رسميا بموجب القانون الجديد.

• أكد مدير الترقية العقارية بوزارة السكن السيد فروخي إلياس في محاضرة ألقاها أثناء انعقاد الصالون الرابع عشر للبناء ومواد البناء بقصر المعارض، أن إنشاء التعاونيات العقارية قصد بناء السكنات أصبح ممنوعا بموجب القانون الجديد للترقية العقارية  11 / 04 الصادر في فيفري الفارط، وقد ألغى هذا الأخير القانون  93 / 03 والأمرية 02 / 76، بعد ما لاحظت الدولة الاستعمال غير العقلاني لتلك التعاونيات من قبل المرقّين العقاريين، الذين يستغلون قانون الجمعيات لإنشاء التعاونيات ويترأسونها بأنفسهم ويجمعون لها الأعضاء من الأهل والأصدقاء في بعض الأحيان بصفة صورية، ثم يبيعون أماكنهم في التعاونية لمستفيدين آخرين بالتحايل على القانون للإفلات من الالتزامات الإدارية والضرائب.
• وفسّر المسؤول أن العمل بنظام التعاونيات جاء بعد قانون  74 / 90 الذي منح البلديات محافظ عقارية من اجل بناء السكنات، كانت تقسّمها في شكل تجمعات استفاد منها المواطنون في بناء الشقق والسكنات الخاصة والفيلات، بأسعار وتسهيلات ومتابعة الدولة، الشيء الذي انتبهت إليه سنة 1990 فأوقفت تلك التخصيصات العقارية للبلديات للحفاظ على العقار التابع لأملاك الدولة.
• وألّح المدير على التأكيد بأن التعاونيات التي أنشئت قبل صدور القانون الجديد ليست معنية بالمنع، باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين، وأنها جمعيات مدنية تخضع لقوانينها الأساسية دون تدخل أحد، لكن إنشاء تعاونيات جديدة أصبح ممنوعا، لأنها تحولت إلى حيلة يستعملها المرقون لبناء وبيع السكنات بعيدا عن تدخل الدولة وبتهرب من الضرائب لا يمكن بحال من الأحوال استدراكه.