قانون خاص بالتقاعد النسبي.. وزير العمل يوضح

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين غير ممكن حاليا.

وأوضح شرفة، الخميس، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أنه من غير الممكن حاليا وضع قانون خاص حول التقاعد النسبي لهذه الشريحة.

كما تحدث شرفة عن التشغيل وكشف، أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021، فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات.

كما أوضح الوزير أنه تم إنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لاكناك، منها 1207 مؤسسة لخرجي الجامعات.

وقال الوزير أنه تم استحداث آليه لإنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير تتشكل من ممثلين عن قطاعات الداخلية الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والديوان الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل.

عودة التقاعد النسبي.. هذا ما قاله وزير العمل الجديد

وفي 2 ديسمبر 2021، أكد وزير العمل الجديد يوسف شرفة إن عودة صيغة التقاعد النسبي ودون شرط السن، في الوقت الراهن، غير ممكنة، نظرا لاختلال التوازن المالي لصندوق التقاعد.

وقال شرفة ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول موعد عودة هذه الصيغة، إن استحداثها كان استثنائيا خلال التسعينيات بسبب غلق المؤسسات، لضمان حماية للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم.

واوضح إن هذا القرار أثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، وتم عام 2016 توقيف هذا النمط لحماية حق الأجيال القادمة في التقاعد.

وحسبه، الذهاب المبكر للتقاعد أثقل كاهل صندوق التقاعد، بانخفاض في عدد المشتركين، حيث نسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد حاليا، في حين أن التوازن يتطلب 5 مشتركين في الصندوق لمتقاعد واحد.

وختم: لهذه الاسباب يتعذر في الوقت الحالي الرجوع إلى هذا الاجراء الاستثنائي، لكن الدولة ستبقى متمسكة بمبادئها الاجتماعية.

فتح التقاعد المسبق يعني استقبال مليون متقاعد جديد

وفي 2 ماي 2021، قال وزير العمل السابق، الهاشمي جعبوب إن فتح الباب أمام التقاعد النسبي يعني استقبال 1 مليون متقاعد جديد وبالتالي تضخيم العجز الحاصل في الصندوق الوطني، مؤكدا استمرار العمل  بالتقاعد العادي.

وأوضح الوزير في حوار له مع “يومية الشعب” أن التقاعد النسبي ودون شرط السن كان أمرا استثنائيا، معتبرا أن فتح الباب أمام هذا النوع سيؤدي إلى تضخيم العجز بإضافة 540 مليار دينار.

وأشار  إلى أن صندوق التقاعد يعاني من عجز قدره 590 مليار دينار تتولى الدولة التكفل به عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول بدوره من الخزينة العمومية.

وأضاف أن هناك 2.2 عامل لكل متقاعد واحد والتوازن يقتضي من 4 الى 5 عمال لكل لـ 1 متقاعد، وهذا ما يستلزم إحداث 1 مليون منصب عمل جديد أو على الأقل 500 ألف منصب كمرحلة أولى عن طريق الإنعاش الاقتصادي.

وأكد جعبوب على أن الاختلال في ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد ليس لنقص أو إهمال أو سوء تسيير، وإنما السبب ناتج عن معطيات موضوعية منها تزايد عدد المتقاعدين خاصة في 2016 وانكماش عدد العمال المشاركين (الاشتراكات).

 وزير العمل يعلن عن غلق ملف التقاعد النسبي

وسابقا استبعد وزير العمل، الهاشمي جعبوب، الرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي تم اللجوء إليه في فترة معينة وخاصة مرت بها الجزائر.

وكشف جعبوب، الخميس 8 أفريل 2021، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أنه يستحيل حاليا العودة لنظام التقاعد النسبي بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد.

وتوقع الوزير أن يبلغ العجز في الصندوق الوطني للتقاعد في 2021 مايقارب 690 مليار دينار، موضحا أن الصندوق سجل عجزا بـ 640 مليار دينار في 2020.

وتحدث جعبوب عن سعي مصالحه استثنائيا لدراسة قانون التقاعد النسبي الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتصحيح الوضع، وقال “سنسعى جاهدين لتدارس حماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة تصحيح الوضع حسب المتاح من الإمكانيات المادية”.

المركزية النقابية تدعو لعودة التقاعد النسبي 

وكان الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد دعا، يوم 24 فيفري 2021،  إلى عودة التقاعد النسبي، الذي يعد حسب المنظمة، حقا من حقوق العمال وأيضا حلا لمسألة البطالة وسط الشباب.

وقال فرحات شابخ القيادي في الإتحاد في حصة ضيف الصباح بالإذاعة الأولى، إنه من غير المنطقى أن نفرض على عامل أتم مدة 32 سنة في العمل، البقاء في منصبه إلى غاية بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة.

وأوضح، إن عودة التقاعد دون شرط السن، هو فرصة لحل معضلة البطالة وسط الشباب خصوصا خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، حيث سيفسح حسبه العمال المحالون على التقاعد مناصبهم لموظفين جدد.

وعن مسألة العجز في صندوق التقاعد، التي تعتبرها الحكومة، سببا رئيسيا في تجميد هذا النوع من التقاعد، يقول شابخ إنه على الحكومة إيجاد حل لهذا العجز ولكن ليس برفض حق العامل في مغادرة منصبه بعد 32 سنة خدمة.

جعبوب: العودة لنظام التقاعد النسبي مستحيلة

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق الهاشمي جعبوب أكد، يوم الخميس 28 جانفي 2021، استحالة العودة إلى العمل بنظام التقاعد النسبي، حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية حول إمكانية الرجوع الى العمل بالتقاعد دون شرط السن وكذا ادماج الشباب في عالم الشغل، أنه  “يستحيل في الوضع الحالي العودة الى هذا الاجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد”.

من جهته، قال سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سابقا، أن فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، في الوقت الراهن غير ممكن بسبب العجز الرهيب لصندوق التقاعد.

وأكد ملوكة قبل أيام  إن إعادة فتح قضية التقاعد النسبي، ليست مطروحة، في الوقت الراهن، كون الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز كبير للعام الثالث على التوالي.

وحسب يبلغ العجز منذ عام 2019 قرابة 700 مليار دينار (70000 مليار سنتيم)، وبالتالي فالأولوية حسبه، هي البحث عن سبل إعادة التوازن للصندوق.