قانون فرنسي لتمجيد الحركى والسفاحين خلال الثورة

قدمت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” مقترح قانون جديد يهدف من جهة إلى تمجيد خونة الثورة التحريرية من الحركى وعائلاتهم، ومن جهة أخرى لتمكينهم من التعويض المادي والمعنوي من طرف الأمة الفرنسية، التي وجب عليها الاعتراف بمسؤوليتها في إهمالهم، وما تعرضوا له عشية استقلال الجزائر.

وجاء في مقترح القانون الذي قدمه ووقع عليه 84 نائبا فرنسا من مختلف التشكيلات السياسية، واطلعت “الشروق” على محتواه، مؤرخ في 5 أفريل 2016، وتمت إحالته على لجنة الدفاع القوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي، أن الأمة الفرنسية تعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في الإهمال، وما تعرض له الحركى وعائلاتهم، وتلتزم بتعويض وإصلاح الضرر الذي تعرضوا له، سواء كان ماديا أو معنويا، زاعما أن الحركى وعائلاتهم تعرضوا “لمجازر” عشية استقلال الجزائر، وتم فيما بعد تكديسهم في محتشدات بفرنسا.

ونصت الوثيقة على أن التبعات المالية الناجمة عن مقترح القانون المقدم يتم تغطيتها من خلال إقرار ضريبة “رسوم” إضافية على بعض المواد في قانون الضرائب الفرنسي، وهي المواد “575 و575 أ” إضافة إلى المادة 403 من ذات القانون.

وفي عرض الأسباب التي كانت وراء تقديم نقترح القانون ورد أن 70 ألف حركي يعانون الإهمال رفقة عائلاتهم، مشيرا إلى أن فرنسا اعترفت بفضل ودور الحركى إبان الثورة الجزائرية عبر قانون 1994 المتعلق بالمرحلين ضحايا الأسر، وقانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، لكن فرنسا وجب عليها الاعتراف بمسؤوليتها تجاه الحركى، وما تعرضوا له عشية استقلال الجزائر.

ويضاف مقترح القانون هذا إلى قانون تمجيد الاستعمار لسنة 2005، الذي كان مستفزا لمشاعر الجزائريين، بحكم أن الدور الذي كان للاستعمار الفرنسي في الجزائر كان دورا للقتل والمجازر والجهل ومحاولة لطمس الهوية ونهب الخيرات ومصادرة الأراضي وتفقير السكان، كما أن هذا المقترح لا يقل استفزازا عن قانون 2005، بحكم الدور الذي لعبه الحركى في الثورة التحريرية، والذي كان مرادفا للقتل والتعذيب، وهو ما أكده تحقيق ميداني لصحفي فرنسي نشر مؤخرا، حين أكد على أن جل الحركى انخرطوا في عمليات التعذيب وبشكل واسع.

وكانت صحيفة “ليبراسيون” قد نشرت تحقيقا للحفي الفرنسي بيار دوم، ورد فيه أن نحو 400 ألف جزائري ارتدوا البذلة العسكرية الفرنسية كحركى ضد الثورة التحريرية.