قانون لحظر تعدد الجنسية على المسؤولين في العراق

دعا نواب في البرلمان العراقي إلى الإسراع في تشريع قانون يحظر تعدد الجنسية على كبار المسؤولين في الدولة العراقية.

• وقالت عضو الكتلة الصدرية لقاء آل ياسين إن احتفاظ المسؤولين في أجهزة الدولة ممن يشغلون درجات وظيفية خاصة، بجنسيات أخرى إلى جانب جنسيتهم العراقية، أدى إلى ضعف سلطة الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري، وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان.
•  وأوضح نفس المصدر أن الدستور العراقي أجاز للمرة الأولى وفق المادة (18) منه الحق في تعدد الجنسية للعراقيين لكنه في الوقت نفسه أوجب على من يتسلم منصبا قياديا أو درجة وظيفية خاصة إسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته والاحتفاظ بجنسيته العراقية فقط. ويذكر أن معظم المسؤولين في الحكومة والبرلمان والمناصب السيادية الأخرى هم من مزدوجي الجنسية.