قانون مالية جديد بلا زيادة في الأجور ولا مناصب جديدة

التزمت وزارة المالية، في إعدادها للمشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة، بالخطوط العريضة التي تضمنتها المذكرة التوجيهية التي اعتمدتها لإعداد التدابير المالية التي استبعدت أي زيادة في الأجور السنة المقبلة ولا توظيف لاسيما في الوظيف العمومي سوى في الحالات الاستثنائية والضرورة ولا تخصيصات مالية إضافية في مقابل تسقيف ميزانيتي التسيير والتجهيز.

نظرت الحكومة في مجلس وزاري مشترك استدعى إليه الوزير الأول أهم القطاعات الوزارية المعنية في مشروع قانون المالية 2020، نهاية الأسبوع الماضي والذي أكدت مصادر “الشروق” أنه جاء مماثلا لمضمون المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2020، والتي وجهت من قبل وزارة المالية تحت رقم 498/MF/2019، إلى كافة الآمرين بالصرف لميزانية الدولة باعتماد جملة من التدابير والإجراءات.

ومن بين التدابير التي تضمنها المشروع التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، ما تعلق بتسقيف الميزانية العامة لسنة 2020، وفي التفاصيل، تضمن المشروع التمهيدي اقتراح تسقيف ميزانية التجهيز عند 7900 مليار دينار، وتسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار، إضافة إلى تحديد إجراءات جبائية تخص المؤسسات وأخرى للمواطنين وأخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وتضمن مشروع القانون بندا يخص اقتراح تأجيل عمليات شراء العتاد والتجهيزات والأدوات المكتبية، والتحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات إنشاء مناصب الشغل وإقرار أي ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية، وقالت المصادر أن مشروع النص التمهيدي اعتمد نفس المقاربات والتوجهات المتعلقة بترشيد النفقات وضبطها والإجراءات المصاحبة لها، الأمر الذي يؤكد أن سنة 2020 ستكون سنة بيضاء من حيث إقرار المشاريع الاجتماعية.

وحسب المقترحات الأولية لوزارة المالية، فميزانية الدولة برسم السنة المالية 2020، ستكون في حدود 7809.04 مليار دينار أو ما يعادل 71.5 مليار دولار بصورة تقديرية لميزانية 2019-2021 وفقا للمادة 53 لقانون المالية 2019، ووفقا للتقديرات، فإن متوسط ميزانية الدولة المعتمدة برسم سنوات 2019 و2022، تتحدد في مستوى مسقف مع تسقيف بالنسبة لسنة 2020 بقيمة 7900 مليار دينار.

مشروع قانون المالية لسنة 2020 ألزم  جميع القطاعات الوزارية على مراعاة عملية التسقيف والتقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي، يضاف إليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية 2020 و2021 و2022 ويتعلق الأمر بالخصوص بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة وموارد المؤسسات والهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية وهذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بإدخال في مشروع قانون المالية 2020 إطارا للنفقات على المدى المتوسط يمتد إلى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة وتمويلها.

على خطى ميزانية التجهيز، ستعرف كذلك ميزانية التسيير تسقيفا في مستوى 4864 مليار دينار، موازاة مع اعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل، واعتماد إعادة الانتشار والتنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة وتعويض منصب واحد من مجموع خمسة مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الإحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد والاستقالات والطرد والوفيات.

كما ستكون جميع الإدارات ملزمة بتأجيل عمليات شراء العتاد والتجهيزات والأدوات المكتبية وربط تجديد الحظائر الخاصة بالسيارات بطلبات محددة ليتم بالنسبة لكافة المؤسسات والإدارات العمومية، موازاة تسقيف القروض المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات في برنامج متوسط المدى 2020 و2022 مع ربط ذلك بموافقة السلطات العمومية حينما يتعلق الأمر بالمؤتمرات الدولية.

عملية شد الحزام وإعداد مشروع قانون المالية لهذه السنة تصاحبه ظروف سياسية ومالية استثنائية، فإن كانت الأولى تتعلق بأزمة سياسية تعيشها البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية في الأفق، فالوضع المالي للبلاد ليس عاديا كذلك لأن الحكومة تخلت نهائيا عن التمويل غير التقليدي في مقابل تراجع احتياطي الصرف ليلامس 74 مليار دولار بعد أن كان قد أغلق سنة 2018 تحت سقف 80 مليار دولار.