قايد صالح: الدستور الضامن الأساسي للحفاظ على كيان الدولة
جدّد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، تأكيده بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي الوطني بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكالات المرحلة الراهنة.
وخلال كلمة توجيهية ألقاها أمام أفراد الناحية العسكرية الأولى، أكد الفريق أحمد قايد صالح على أن الإطار الدستوري يعتبر الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
وشدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال.
وقال قايد صالح إن “الجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا”، مضيفا أن “ما تتميز به الجزائر يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري”.
مجموعات مرتبطة بالعصابة ترفض كل المبادرات
ولم يفوت الفريق أحمد قايد صالح الفرصة لتثمين جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بالنبيل، فيما قال إنه تم تسجيل بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، التي تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة.
وفي هذا الإطار، قال قايد صالح إن “تلك المجموعات ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث”.
وأوضح “لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها”، مشيرا أن “المخططات تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث”.
ودعا الفريق أحمد قايد صالح، وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة”.
العدالة ستفتح جميع ملفات الفساد الثقيلة
وبخصوص تحرك القضاء لمكافحة أشكال الفساد، قال رئيس أركان الجيش “فيما يتعلق بالعدالة، التي يتولى شؤونها رجال مخلصون، تعهدنا في الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من مهامنا الدستورية وصلاحياتنا، على مرافقتها وتدعيمها وتشجيعها، وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، وفتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان، وهي ملفات تتعلق بالجرائم والانحرافات الخطيرة المقترفة من قبل العصابة في حق الشعب وفي حق أمواله وثرواته، وهي جرائم نكراء، يستحق مرتكبوها الجزاء العادل، طبقا للقانون، الذي يتعين أن يطبق بحذافيره في مثل هذه القضايا الحساسة”.
وقال في هذا الشأن، “بدأت النتائج الطيبة الملموسة لجهود العدالة في مكافحة الفساد تظهر جلية، وتعيد الثقة والطمأنينة تدريجيا للمواطنين، وليعلم الجميع أننا عندما نتكلم عن هذه القضايا فإننا نتكلم انطلاقا من معلومات ومعطيات موثوقة، فكل كلمة نقولها هي نابعة من حقائق ميدانية ملموسة ومؤكدة، وكل من ثبت تورطه في قضايا الفساد ونهب المال العام، سيتم تقديم ملفه إلى العدالة، التي تتولى محاسبته عما اقترفه في حق الوطن والشعب، ومن جهتنا، لن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير بلادنا من المفسدين، واقتلاع جذورهم من هذه الأرض الزكية، التي استشهد من أجل استقلالها و استرجاع سيادتها الملايين من الشهداء الأبرار، ولن نسمح لأي كان أن يعبث بمصير البلاد، بل سنتصدى له بكل قوة وصرامة”.
الموقوفون ليسوا سجناء رأي
وتحدث الفريق عن مطلب إطلاق سراح الموقوفين، وقال: “أود التنويه في هذا المقام بتنوير الرأي العام الوطني من طرف بعض أساتذة القانون، الذين لم يتوانوا عن قول كلمة الحق، حيث أنهم بعد الاطلاع على ملفات الموقوفين أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي، كما تدعي بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف، وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع”.
وشدّد الفريق على أن “المؤسسة العسكرية تتمسك بمؤسسات الدولة ومرافقتها في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن القائمين على هذه المؤسسات هم مسؤولون يؤدون مهامهم على أكمل وجه، وهذا ليس من باب المجاملة أو تزييف الحقائق، بل انطلاقا من متابعتنا اليومية لأداء هذه المؤسسات”.
وذكّر الفريق أحمد قايد صالح بأن “الجيش الوطني الشعبي اليوم على خطى أبطال جيش التحرير الوطني، يعتبر نفسه جاهزا ومستعدا لاستكمال رسالة أسلافه، ووفيا للمصلحة الوطنية العليا، وحارسا أمينا على هذه الأرض الطيبة، وسيبقى يعمل ويكد باستمرار لفائدة وطنه وشعبه، يسهم بكل ما أوتي من قوة في تعزيز قدرة الجزائر على كسب رهاناتها على كافة الأصعدة والمجالات، وإبعادها نهائيا عن كل المخاطر والتهديدات وأشباح العدوان والتدخلات، وذلك من خلال الحرص على تصفية صفوفها من جميع عملاء الاستعمار وأعوانه، بشكل يجعل بلادنا في مأمن دائم من كافة مخاطر التدخلات والتآمر والخداع، والانتقال بها نهائيا إلى بر الأمان”.