قبائل التوارق والتبو تعلق عضويتها في هيئة صياغة الدستور الليبي

عُقد بمدينة سبها الليبية، الاجتماع الثاني بين حكماء وأعيان قبائل التبو والتوارق. وهما الطرفان اللذان تجري بينهما معارك طاحنة بمنطقة أوباري في الجنوب الغربي من ليبيا، منذ عدة سنوات، تسببت في نزوح كبير للسكان من المدينة.

 كما تسببت المعارك في قطع الإمدادات عن مدينة غات الحدودية مع الجزائر، الشيء الذي أدى إلى أزمة تموين بالمواد الغذائية والأدوية، ما جعل الجزائر تقرّ جملة مساعدات إنسانية فاقت قيمتها 8 ملايير سنتيم.

وقد نظم هذا الاجتماع برعاية وفد من حكماء وأعيان قبائل أمازيغ أوراغن. وحسب المسودة الموقعة من الأطراف الثلاثة، التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، فإنه بعد نقاشات طويلة وحادة، خرج الاجتماع إلى تشكيل لجنة للتواصل بين الطرفين المتنازعين، ستتولى مهمة الاتصال بين الأطراف المتنازعة، من حكماء وأعيان وكذا قادة عسكريين ميدانيين، وعقد اجتماع شامل في الأيام القليلة القادمة، من أجل مناقشة بنود وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

وجاء هذا الاجتماع بعد أشهر من دعوة مجلس ثوار أوباري من التوارق، إلى مساندتهم في حربهم ضد قبائل التبو، إذ وُجهت الدعوة إلى قبائل التوارق بكل من الجزائر ومالي والنيجر.

ومن جهة أخرى، أعلن ممثلو قبائل التوارق والتبو في بيان لهما عن تعليق عضويتهم بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ورفضهم الكامل لما يصدر من الهيئة من مقترحات ومسودة. وقد أرجع البيان هذا القرار إلى عدم التزام الهيئة بالمسار التوافقي مع الأقليات المحدد بالإعلان الدستوري، وذلك بإقصاء التبو والتوارق من لجنة العمل. وهو ما أسماه البيان بـ“محاولة للقفز فوق الواقع“، واعتبره “خرقا وانحرافا عن أسس بناء دولة ديمقراطية“.

وكانت قبائل التوارق والتبو قد شاركت في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رفقة الأمازيغ والعرب الليبيين، في خطوة أولى منهم للانتقال إلى مرحلة جديدة، لكن إقصاء التوارق والتبو من لجنة العمل جعلهم يصفون ذلك بـ“النكران“، ويعلقون عضويتهم، داعين من خلال البيان إلى الالتزام بوضع دستور توافقي، يحمل جميع أطياف وأقليات المجتمع الليبي.