قبائل صحراوية تخرج عن طاعة المخزن وتطالب بالإستقلال

في حركة إحتجاجية ضد المخزن، دخل 670 فرد من أفراد قبيلة دوبلال ذات الجذور الصحراوية، بمنطقة طاطا، على الحدود بين المغرب والجزائر، منذ يوم السبت الماضي، في حركة إحتجاجية وإعتصام مفتوح قرب الحاجز العسكري “خنكة بو الأخبار”، إحتجاجا على إغلاق الجيش المغربي لمنطقة وادي درعة ومنعهم من إستغلال أراضيهم الفلاحية ومراعي أغنامهم وإبلهم.

• وحسب مصادر متطابقة، فإن القبيلة سطرت برنامجا نضاليا مفتوحا دشنته بمسيرة شعبية انطلقت السبت الماضي من دوار أم الكردان، في إتجاه الحاجز العسكري بـ “خنكة بو الأخبار”، إلا أنه بمجرد اقترابهم من الحاجز اعترض سبيلهم ضباط في القوات المسلحة الملكية، ورئيس دائرة طاطا وقائد قيادة أديس وممثلون عن الدرك الملكي، ليحولوا دون بلوغهم هدفهم، مما إضطر أفراد القبيلة إلى إقامة معتصم في المنطقة التي وصلوا إليها.
• وحسب المعلومات المتوفرة فإن المنطقة المجاورة للحاجز العسكري، تعرف منذ السبت الماضي، استنفارا أمنيا وتحركا لدبابات الجيش لمنع أي محاولة للإختراق من جانب المعتصمين، مشيرة إلى أن قوات الجيش هددت المحتجين الذين حاولوا يوم الأحد المنصرم، بلوغ الحاجز العسكري بإطلاق النار عليهم.
• وحسب شهادات حية، فإن “أوضاع القبيلة المزرية أصلا، تفاقمت بعد أن أقامت القوات المسلحة الملكية حواجز عسكرية تمنع الفلاحين و(الكسابة) من الولوج إلى أراضيهم الفلاحية والمراعي بدعوى أنها منطقة عسكرية”.
• وقال محمد دوبلالي، أحد أفراد القبيلة المعتصمين، في تصريحات صحفية، إن اعتصام قبيلته يأتي للمطالبة بفتح وادي درعة في وجه السكان للإستفادة من الأراضي التي يمتلكونها هناك، وإزالة جميع العراقيل التي يضعها الجيش في وجههم منذ بداية الحرب مع جبهة البوليساريو سنة 1975، وكذا للإحتجاج على “الإقصاء الذي تعاني منه القبيلة بشأن التشغيل والدقيق المدعم وتسوية ملفات العائدين والأرامل“.
• ونقلت الشهادات أن سكان القبيلة يعانون الأمرّين نتيجة إحتجاز القوات المسلحة الملكية لإبلهم، وفرض غرامات مالية لاستردادها وصل مقدارها إلى نحو 72 مليون سنتيم، وقال دوبلالي: “نعتقد أنه حان الوقت لانتزاع حقوقنا كاملة، بعد أن تأكد لنا بالملموس أن الحوارات والشكاوى لم تعد تجدي نفعا مع المسؤولين الذين لا يجيدون إلا الوعود الكاذبة والحوارات المغشوشة”، مشيرا إلى أن أفراد قبيلة دوبلال المعتصمين رفضوا الإستجابة لطلب المسؤولين العسكريين والمحليين بفك الإعتصام، وطالبوا بإيفاد مسؤولين كبار لإيجاد حل لمشكلتهم.
• في سياق متصل، طالب سعيد انخيلي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا، الجهات المسؤولة بـ”تحمل كامل مسؤوليتها لفتح حوار جدي ومسؤول مع المحتجين، يفضي إلى حلول ملموسة ترضي الجميع عوض الإستمرار في نهج سياسة المماطلة والتسويف والوعود الفارغة التي أكدت التجارب عدم نجاعتها في القفز على المطالب العادلة للمواطنين”، وقال إنخيلي لجريدة “المساء”: “إذا كانت الدولة بفعل تهميشها الواضح لإقليم طاطا لم تتمكن من خلق شروط تنمية حقيقية بالمنطقة تضمن للمواطنين حقهم في الشغل والعيش الكريم، فإن بإمكانها على الأقل فتح منطقة وادي درعة للجميع حتى يتمكن ذوو الحقوق من استغلال أراضيهم المتميزة بخصوبتها“.
• كما حذر إبراهيم سبع الليل، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أن يسلك اعتصام قبيلة دوبلال منحى خطيرا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأمور كادت أن تتحول إلى مأساة السبت الماضي، عندما حاول أفراد قبيلة دوبلال تجاوز الحاجز العسكري، وقال الناشط الحقوقي الذي قام بزيارة تضامنية للمعتصمين، “أعتقد أنه حان الوقت لتدخل المسؤولين لإيجاد حل لملف هؤلاء المعتصمين، لأنه لا يعقل أن يظلوا ولما يربو عن 34 سنة محرومين“.
• يشار إلى أن قبيلة دوبلال خرجت برجالها ونسائها وأطفالها في مسيرة احتجاجية صوب الحدود قاصدين اقتحام الحاجز العسكري الذي يغلق منافذ وادي درعة، وأقاموا خيامهم معتصمين على بعد 500 متر من الحاجز العسكري الذي أقامه الجيش المغربي في المنطقة غير مسطرة الحدود بين المغرب والجزائر بمحاذاة الشريط الخصب بوادي درعة.
• وتفيد المعلومات أن سكان إقليم طاطا قاطبة يحرثونها ولهم بها أراضي خاصة بملكيات موثقة تثبت أنها لأجدادهم إلى حين اندلاع ما يسمى بـ “حرب الصحراء” بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث فرض عليها الجيش المغربي طوقا عسكريا منذ السبعينيات ومنع الناس خاصة الرعاة والفلاحين من دخولها إلا بإجراءات إدارية جد معقدة.
• إحتجاج قبيلة دوبلال -التي لملمت شؤونها وأسست جمعية تنموية تؤطر عملها -ضمن سلسلة من الخطوات النضالية التي خاضوها بدءا بمسيرات واعتصامات ومهرجانات بالإضافة إلى تظاهرات ثقافية، كان الغرض منها إعادة تشكيل نسيج القبيلة وهيكلة صفوفها خاصة وأنها محرومة من كل الإمتيازات التي تستفيد منها القبائل الصحراوية ، لسبب واحد هو تواجدها الجغرافي بإقليم طاطا وليس بالأقاليم الصحراوية المتنازع عليها !.
• أقدمت قبيلة دوبلال على هذه الخطوة التي ترى فيها السلطات المحلية والعسكرية بطاطا تصعيدا خطيرا، بعدما أسمته التهميش والإقصاء لها من قبل المخزن وحرمان أبنائها من التشغيل والتعليم وعدم استفادة الدواوير التي يقطنون بها من أي مشاريع تنموية حقيقية، وبعد استنفاد كافة السبل ووصول الحوار مع المسؤولين بعمالة طاطا إلى الباب المسدود على حد قولهم، حيث لم تجن دوبلال من هذا الحوار إلا الوعود الزائفة والشعارات الجوفاء.
• وقبل هذا الإعتصام تلقى أعيان قبيلة دوبلال دعوة من عامل إقليم طاطا للحوار لكن وفد دوبلال رفضها طالبين الجلوس مع لجنة من سلطات عليا: إما من ولاية جهة كلميم السمارة أو مع لجنة وزارية لتبليغهم مطالبهم العاجلة.
•  وبقي هذا الإعتصام في ظل رفض الحوار مفتوحا على كل الإحتمالات، خاصة وأن الإشتباك بين أفراد الجيش والدرك مع أبناء قبيلة دوبلال واردا في أي لحظة حسب ما يسجله عارفون بالمنطقة، لأن المسافة الفاصلة بين الطرفين قريبة جدا، ويلوح القائمون على الإعتصام بأنه لا تراجع إلا بعد الإستجابة لمطالبهم وعلى رأسها فتح وادي درعة أمام ماشيتهم وإبلهم دون أي شرط أو قيد، ويتخوف مراقبون من لجوء المخزن المغربي إلى تكرار سيناريو أحداث سيدي أفني الدامية، بمعالجة مثل هذا الملف الحقوقي والإجتماعي بالحل الأمني والتدخل العنيف والمتابعات القضائية!.