قبول وعد بنشر المقال لإيداع الأطروحة واشتراط الصدور للمناقشة

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجهوية ومديري الجامعات من أجل تمكين طلبة الدكتوراه المقبلين على المناقشة من إيداع الملفات لدى المجالس العلمية بمجرد تقديم وثيقة تثبت قبول نشر المقال العلمي في مجلة علمية مصنفة حسب التخصص، فيما اشترطت صدور المقال لإتمام إجراءات المناقشة.

وشددت الوزارة في التعليمة الحاملة لرقم ” 122″ والصادرة بتاريخ 9 مارس 2022 على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بمعالجة ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه علوم والدكتوراه الطور الثالث، وهذا من خلال تمكين الطلبة من إيداع ملف المناقشة لدى الهيئات العلمية والإدارية المختصة بمجرد تقديم وثيقة تثبت قبول نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة لدى اللجنة العلمية الوطنية لاعتماد المجلات العلمية، ذات الصنف ” أ” أو” ب” بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، والصنف ” أ” أو ” ب” أو ” ج” بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتبرز من خلال التعليمة التي تحوز الشروق نسخة منها بأن الوزارة أمرت بالاستمرار في قبول الوعد بالنشر في ملف مناقشة أطروحات الدكتوراه وهو ما كان معمولا به وفقا لتعليمة وزارية سابقة صادرة سنة 2018 والتي كانت تهدف إلى تمكين الطلبة من إيداع ومناقشة الدكتوراه بمجرد تقديم وعد بالنشر في مجلة مصنفة باعتبار أن صدور المقال ممكن أن يتأخر حسب نوع المجلة إذا كانت فصلية أو دورية أو تصدر مرة في السنة، إلا أن بعض المجالس العلمية خلال السنوات الأخيرة لم تعد تقبل بهذا الإجراء ما شكل عقبة أمام الكثير من الطلبة لإيداع الأطروحة للمناقشة.

وفي سياق مواز، عمدت الوزارة إلى اشتراط صدور المقال في المجلة من أجل إصدار وثيقة الترخيص بالمناقشة وقبول المجلس العلمي للأطروحة وتحديد اللجنة العلمية للمناقشة وهو ما شكل صدمة بالنسبة للكثير من الطلبة في النظامين “دكتوراه علوم ” و” دكتوراه أل أم دي” إذ أن صدور المجلات عادة ما له علاقة بنوعها وقد يتأخر بعد صدور الوعد بالنشر، إلا أن هذا الإجراء كان نتيجة للتقارير التي وصلت الوصاية بخصوص وجود تلاعبات في الوعد بالنشر التي يتم تقديمها للمناقشة من قبل بعض الطلبة ، دون صدور المقال فعليا وهو ما دفع ببعض الجامعات لعدم قبول الوعد بالنشر للمناقشة أو اشتراط تقديم نسخة من المجلة للحصول على الشهادة.