قرابة مليون جزائري مرهون للبنوك

قروض شراء السيارات فاقت 6000 مليار سنتيم

• سجلت القروض الاستهلاكية والعقارية الموجهة للأسر نموا قياسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تجاوزت سقف 220 مليار دج (ما يعادل 2.2 مليار أورو) نهاية النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 70 مليار دج نهاية 2006، نتيجة ارتفاع القروض الموجهة لتمويل شراء العقارات والسيارات من الأسر.
• وأكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن تحليل محفظة القروض التي منحتها البنوك العمومية والخاصة للأسر يكشف عن وجود وزن مهم للقروض العقارية بالمقارنة القروض الاستهلاكية الأخرى وخاصة قروض شراء السيارات، حيث بلغت القروض العقارية 160 مليار دج (ما يعادل 1.6 مليار أورو) توجه عادة لتمويل عمليات البناء الجديدة أو أشغال توسعة المساكن القديمة أو لشراء مساكن جديدة، مقابل 60 مليار دج لشراء السيارات، وهي القروض التي استفاد منها قرابة مليون جزائري على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة على مستوى جميع البنوك العمومية والخاصة العاملة في الساحة، مع التأكيد على أن البنوك الخاصة هي أكبر مستفيد من القروض الاستهلاكية وقروض شراء السيارات.
• وتحتل قروض شراء السيارات المرتبة الثانية في محفظة البنوك العمومية والخاصة التي توفر هذا النوع من القروض الاستهلاكية والمقدرة بحوالي 20 ألف قرض لكل بنك كمعدل سنوي بين 2005 و2007، وهو المنتوج الذي عرف  تقدم بنك البركة الذي يوفر تمويلا إسلاميا على البنوك الأخرى، حيث تجاوزت قروض السيارات التي منحها البنك السنة الفارطة 24000 قرض مقابل 18000 قرض سنة 2006.     
• وناهزت نسبة عدم التسديد للقروض الاستهلاكية حوالي 2.5 بالمائة، وهو ما دفع بالعديد من البنوك إلى اللجوء إلى فرض غرامات تأخر ردعية لحمل الأسر والأفراد على الالتزام بتاريخ الوفاء بالدين، في انتظار انطلاق مركزية المخاطر التي تسمح للبنوك بتحصيل معلومات وافية عن العائلات التي لا تسدد ديونها أو تلك التي تصدر صكوكا بدون رصيد، كون البنوك ليس من مصلحتها وجود زبائن يعانون من مستوى استدانة مرتفع يفوق 30 بالمائة المسموح به قانونا.
• وكشف المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، عن إطلاق مركزية المخاطر مع بداية السنة القادمة، وهذا في إطار إصلاح المنظومة البنكية والمالية الجزائرية، حيث ستكون مركزية المخاطر بمثابة بنك معلومات موثقة ودقيقة عن زبائن البنوك العاملة في الساحة يتم اللجوء إليها بطريقة آلية قبل الموافقة على منح أي قرض للأفراد والأسر، وفي المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحويل المعطيات المالية المتعلقة بزبائنها إلى مركزية المخاطر لوضعها تحت تصرف البنوك المرخصة للعمل في الجزائر.
• وأضاف عبد الرحمان بن خالفة، أن الحكومة اتخذت إجراءات أولية في الحد من المخاطر السلبية لعدم قدرة الأسر على الوفاء بديونها، وتمثلت الخطوات المتبعة بقيام البنوك العمومية والخاصة التي تعمل في الجزائر بوضع مركزيات مخاطر على مستواها للتعرف على مدى قدرة الأسر والأفراد على الاستدانة، وهذا في انتظار دخول مركزية المخاطر الرئيسية ما بين البنوك على مستوى بنك الجزائر حيز التنفيذ، بداية من السنة القادمة.
• وأكد المتحدث، أن لجوء البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر لوضع مركزيات مخاطر داخلية، سمح لها بالحصول على معطيات دقيقة بخصوص وضعية الاستدانة والقدرة على السداد للأسر والأفراد بالاعتماد على التصريح الشرفي الذي يقدم من طرف كل فرد أو عائلة تقوم بطلب للحصول على قرض استهلاك أو قرض عقاري، من أي بنك من البنوك المتواجدة في الساحة.
• وأثر غياب مركزية مخاطر على مستوى بنط الجزائر سلبا على بروز سوق عقاري وبدرجة أساسية القرض الرهني، على اعتبار أن هذا الأخير مرتبط بشكل رئيسي بالدور الذي تلعبه البنوك العمومية والخاصة في تمويل السكن ورفع عرض السكنات بدون أي التزام مباشر من طرف الدولة، وهو ما يتطلب ترقية تمويل السكن بواسطة السوق البنكي عن طريق القرض الرهني عن طريق رفع المضايقات على تطوير السوق العقاري الذي يعاني حاليا من ضعف العرض العقاري بسبب ندرة المقيمين العقاريين وعدم وجود عقود الملكية، عدم فعالية مركزية المخاطر، بالإضافة إلى المساهمة الضعيفة للمحيط القانوني والإداري.