الوظيف العمومي رخص بتوظيفهم خارج المسابقات
قرابة 14 ألف منصب جديد في قطاع التربية هذا الموسم
الشروق أونلاين
-
-
23997
-
43
تحصي وزارة التربية الوطنية، 13 ألف و429 منصب مالي جديد، بعنوان الموسم الدراسي 2011 / 2012، وذلك في سياق تعزيز الاحتياجات البشرية لهذا القطاع الحساس، الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد المستخدمين في البلاد.
-
وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين، وهم الأساتذة، وقد استفادوا من ستة آلاف و400 منصب مالي جديد، فيما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى، من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين.. من سبعة آلاف و29 منصبا جديدا.
-
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المناصب المخصصة للموسم الدراسي المقبل، تبقى دون الحاجة المتنامية للقطاع الذي يتوسع بقوة، وخاصة إذا علمنا أن قسطا معتبرا من المناصب الجديدة، ستذهب لتسوية ملفات مستخدمي القطاع من المستخدمين المتعاقدين، والبالغ عددهم 29 ألف و272 متعاقد خدموا القطاع لسنوات.
-
وقد تلقت الوزارة ترخيصا من الوظيف العمومي، باللجوء إلى التوظيف خارج المسابقات، أو ما يعرف بالتوظيف المباشر، كأسلوب في توزيع المناصب على المترشحين الذين يشغلون مناصب شاغرة، أما في حال استمرار توفر المناصب المالية، عندها يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، وهم المترشحون الذين سبق لهم وأن خاضوا مسابقات توظيف ونجحوا فيها، غير أنهم لم يحصلوا على وظائف، إضافة إلى مخرج ثالث وهو اللجوء إلى تنظيم مسابقات توظيف جديدة، في حال استمرار بقاء مناصب أخرى، غير أن الأمر يبقى مستبعدا على حد تعبير المسؤول بوزارة التربية، الذي نفى بالمناسبة أن يكون التوظيف المباشر قفزا على القانون.
-
ويعتقد المصدر، أن أسلوب التوظيف المباشر، الذي لجأت إليه الوزارة الوصية، بهدف تجاوز واحد من أكبر المشاكل التي واجهت وزارة بن بوزيد، وهو ملف المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم بعدما قضوا سنوات في خدمة القطاع، قضية معقدة، الأمر يتطلب بحسب المسؤول ذاته، سنة أو سنتين على الأقل لحل هذه المشكلة، وهو ما يتعيّن على المترشحين، “عدم التسرّع وألا يحكموا على الوزارة بأنها تتعمد تأخير الحل، لأن دراسة ثلاثين ألف ملف موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق شروط دقيقة وبالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، يتطلب وقتا أطول قد يتعدى الدخول الدراسي المقبل”.
-
ولضبط عملية التوظيف بدقة، ومواجهة أي تلاعبات في معالجة الملفات، وضعت الوزارة بطاقية وطنية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى تتمكن من متابعة جيدة لسير هذه العملية، تبدأ بالإلمام بجميع المناصب المالية وتوزيعها عبر الولايات، وكذا أسماء المرشحين للإدماج.
