قرابة 4000 وكالة عقارية مهّددة بالغلق

أحدث المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الوكالات العقارية الصادر في فيفري الماضي زوبعة وسط الوكالات العقارية الخاصة، حيث أمضى 720 وكيل عقاري عريضة رفض تام للمرسوم طالبوا من وزير السكن والعمران إعادة النظر في القانون الذي سيصبح ساري المفعول بداية من جويلية القادم.

• وقال ممثل عن الوكالات العقارية على هامش المؤتمر العام الإستثنائي للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن 75 بالمائة من الوكالات مهّددة بالغلق بسبب محتوى المرسوم الجديد الذي غيّر برأيهم نظرة الوكيل العقاري واشترط الحصول على الإعتماد من وزارة السكن والحصول على شهادة عليا في الحقوق أو التسيير والإحصاء والتجارة زائد تجربة تفوق 3 سنوات، دون الأخذ بعين الإعتبار وضع الوكالات العقارية التي كانت تنشط لأزيد من 15 سنة.
• وبناء على هذا، فقد تم منح مهلة 6 أشهر في يد أصحاب الوكالات العقارية المقدر عددهم بـ5200 وكيل عقاري على المستوى الوطني من أجل إيداع ملفّاتهم للحصول على الإعتمادات، وهو ما لقي استهجانا وسط هؤلاء على اعتبار استحالة أغلبهم القيام بذلك وقالوا لـ”الشروق” “هذا القانون يدفعنا بطريقة غير مباشرة للسمسرة في العقار“.
• كما طالب رئيس الفيدرالية الذي تم تجديد الثقة فيه أمس على خلق تسهيلات مع البنوك لتقديم الإعانات السنوية والسماح للزبون بدفع مستحقات الكراء شهريا، واحترام السلم الخاص بالأرباح، كما اقترح أصحاب الوكالات العقارية من محتوى القانون الداخلي الإمضاء على تعهّد بين البائع والوكيل العقاري، وهذا الأخير يحدد شروطه وفي حالة الإخلال يسمح له القانون بمتابعته قضائيا.
• كما يشترط القانون الأساسي للفيدرالية الذي انطلق العمل فيه على مستوى 15 ولاية أن تكون المعاملات كتابية بين الوكيل والزبون ومسجلة على مستوى سلطة الضبط.
• وحسب مصدر موثوق من الفيدرالية فإنه سيتم قريبا عقد اتفاقية بين الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية مع جامعة التكوين المتواصل لرسكلة 200 وكالة عقارية والشروع في تكوين أصحابها. وكان المكتب الجوي لولاية باتنة قد انطلق في العملية وقام بتنظيم تربّص لأصحاب الوكالات العقارية في مجال قانون التعمير، القانون العقاري، التسويق ومقياس التحكم في السوق وكيفية الإطلاع على السوق.
• في سياق آخر، أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بموافقة أزيد من 240 وكالة عقارية حضرت فعاليات المؤتمر أمس، عن انسحاب الفيدرالية من الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.