قرابة 5 ملايين جزائري مزدوج الجنسية

تشهد ظاهرة التجنس لدى الجزائريين تفاقما كبيرا مند وقت ليس بالقصير، وإذا كان في زمن مضى، قريبا بإعادة الإدماج على غرار ما هو حاصل بفرنسا..

• وهي حالة جميع الجزائريين الذين ولدوا قبل 1962، فإن الظاهرة عرفت منحنيات متعددة ومخيفة على أكثر من صعيد، حيث تشير مصادر دبلوماسية ذات صلة بالملف “للشروق” إلى وجود ما يربو عن 4.5 مليون جزائري متجنس، أو على وجه أصح من ذوي الجنسية المزدوجة وهو ما يعادل 13.5 بالمائة من مجموع سكان الجزائر، وينتمي هؤلاء إلى أربع دول كبرى هي فرنسا، كندا، إسبانيا، ألمانيا، علما أن أغلبية المتجنسين يزاوجون بين الهوية الجزائرية والفرنسية في المقام الأول بحكم الرابطة التاريخية بين البلدين، فيما يلاحظ صعود لافت للإطار الكندي، الإسباني، الألماني بدرجة أقل.
• في الوقت الذي ذكرت فيه وزارتا العدل والخارجية أنهما لا تملكان كشوفات حول الموضوع، تلح مصادرنا إلى أن عدد المتجنسين بلغ بالتمام والكمال 4.5 مليون شخص، ينصرف قسطهم الغالب أي 3 ملايين، باتجاه الجنسية الفرنسية، لتأتي في الصف الموالي كندا واقليم الكيبيك بـ950 ألف شخص، مع الإشارة أن ارتفاعا محسوسا حصل على طول الـ 15 سنة الماضية باتجاه كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
• الأسرة الثورية: ما يحدث دليل على ضعف الانتماء للوطن
• كما تورد مصادرنا حالات للمتجنسين بالجنسية الألمانية والإسبانية، والذين لاينبغي الاستهانة بأعدادهم التي تصل إلى “مليون” شخص بأفضلية نسبية لألمانيا.
• في الضفة المقابلة يكشف لنا مسؤول سابق برتبة وزير، أن التجنس لا يمكن حصره في الرباعي الأوروبي الغربي ،مرددا أن مئات الجزائريين استغلوا بعثات دراسية أو مهمات مهنية ليتجنسوا بالروسية والبولونية وحتى الأرجنتينية على محدوديتهم، وهي ممارسات ليست مقصورة على الجنس الخشن، بل تمتد إلى الجنس اللطيف، وأطردت نوعيا مع أولى رياح التسعينات.
• ومن جهة أخرى  تضيف مصادرنا أن ظاهرة “التجنس” لدى عموم الناس، لا تنفصل عن اطارات الدولة والتي تشير إلى تواجد 60 بالمائة منهم داخل دائرة التجنس مع أن القانون الجزائري لا يسمح للمتجنسين بتبوإ مناصب حساسة في مختلف أجهزة القرار.
• الوجوه المعروفة في محيط الأسرة الثورية تقرع أجراس الخطر وترى في بلوغ التجنس منحنى 4.5 مليون و13.5 بالمائة قمة في التسيب والزهد في الانتماء الكامل للوطن، ويشددون على وجوب اخضاع القضية برمتها إلى دراسة ونقاش عام، مقدّرين أن المواطنين الذين حتمت عليهم الظروف “التجنس” لحماية أنفسهم ضد الطرد والتربص بهم على غرار ما حصل ويحصل بانجلترا وألمانيا وغيرهما لاشيء عليهم، لكن المشكل في أولئك الذين اختاروا طواعية التفريط في الجنسية الأصلية والتشيع لبلد آخر على سبيل مصلحاتي براغماتي ذاتوي مفصول.