قرارات الرئيس ستنقذ 30 ألف مؤسسة “مفلسة” بسبب كورونا
رحب رؤساء المؤسسات والمقاولون الشباب بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتوقف الفوري عن إلزام المؤسسات بدفع الضرائب إلى غاية انتهاء فيروس كورونا، مؤكدين أن قرارا على هذا المستوى سينقذ 30 ألف مؤسسة على الأقل من الإفلاس الحتمي وهي شركات تواجه صعوبات مالية قبل بداية الحجر الصحي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، زادت حدتها بعد توقف نشاطها، في حين يطالب هؤلاء بحل عاجل لأزمة السيولة المالية التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة وتحولت إلى قنبلة تهدد الاقتصاد الوطني.
ثمن رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة القرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والخاص بالتوقيف الفوري لعملية تحصيل الضرائب بالنسبة لأصحاب المؤسسات إلى غاية تجاوز أزمة كورونا التي أكلت الأخضر واليابس وكبدت المتعاملين الاقتصاديين خسائر بالجملة وجعلت 30 بالمائة من الشركات تواجه خطر الإفلاس بعد ما كانت 30 ألف شركة قبل بداية وباء كورونا تتخبط في كماشة الديون والصعوبات المالية.
وقال طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن قرار الرئيس إيجابي ومن شأنه أن يضخ جرعة أوكسجين للمتعاملين الاقتصاديين ويمنحهم فرصة جديدة للبقاء في السوق، ولكن بالمقابل أوضح أن المستثمرين ينتظرون قرارات أخرى أكثر فعالية على غرار حذف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وحذفها بصفة نهائية لسنة 2020 بالنسبة للمستثمرين المستفيدين من قروض دعم وتشغيل الشباب على غرار شباب أونساج وكناك، وأيضا تمكينهم من الاستفادة من كوطة مناقصات مهمة على مستوى صفقات البلديات، التي لا تزال تمنح بطريقة شحيحة للشباب المقاول.
وحسب المتحدث، فقد تم تقديم ملف كامل للوزارة الأولى وتحديدا للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن المساعدات المقترحة للشباب المقاول، خاصة وأن الظروف الصعبة التي مرت بها هذه المؤسسات جعلتها اليوم تتكبد خسائر فادحة وتضطرها اليوم لانتزاع جملة من القرارات من طرف السلطة التنفيذية لضمان بقائها في السوق وتفادي مصير الغلق، مشددا “رغم تصريحات وزارة التجارة بأن عدد السجلات التجارية تضاعف خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 ولكن الظرف الصعب الذي تمر به هذه المؤسسات يؤكد أن ميلاد مؤسسات جديدة يقابله غلق بالجملة للمؤسسات التي استحدثت في السنوات الماضية”.
ودعا رياض طنكة لإنهاء أزمة السيولة المالية التي بدأت تعرف أبعادا خطيرة بفعل تراجع حجم النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي وهي الأزمة التي تظهر بوضوح على طوابير المواطنين على مستوى مراكز البريد، مشددا على أن قلة النشاط الاقتصادي أدى إلى تراجع حجم السيولة المتواجدة في الأسواق، الأمر الذي يحرم المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من سحب أموالهم.