قرارات العزل والإقالات تنقل الرعب إلى المسؤولين!
انطبع لدى الجزائريين حالة من الصرامة في تعامل الدولة مع إطاراتها ومنتخبيها هذه الأيام، في مشهد يبدو غير مسبوق، خلف تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور فرضته ظروف ومتطلبات المرحلة، أم أنه توجه جديد تسعى الدولة لتكريسه مستقبلا.
آخر قرار من هذا القبيل، كان إنهاء مهام الرئيس بوتفليقة لوالي ولاية البليدة، مصطفى العياضي، قرار جاء في أعقاب تفشي وباء الكوليرا بالولاية، وهي الحادثة التي تتحمل فيها السلطات المحلية قسطا كبيرا من المسؤولية، على اعتبار أن هذا الوباء له علاقة بعدم احترام التدابير الوقائية وغياب شروط النظافة، فضلا عن سوء إدارة أزمة الكوليرا.
وفي غياب أي تبرير رسمي لهذا القرار، انخرط الإعلام الموازي، أو ما يعرف بشبكات التواصل الاجتماعي، في البحث عن الخلفيات، ومن هنا جاء الربط بين إقالة والي البليدة والفيديو الذي تداوله ناشطون، يظهر الوالي في موقف اعتبره البعض مُحقرا لمريضة مصابة بوباء الكوليرا في أحد مستشفيات الولاية.
والي البليدة لم يكن الضحية الأولى للتطورات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، فقد خسر عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، المنتخب في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مليك بوجوهر، عهدته الانتخابية بالغرفة العليا للبرلمان، قبل أن يقتاد إلى السجن بسبب شبهات تحوم حول تورطه في قضية رشوة، موازاة مع تنامي الحديث عن تغيير سيمس الحكومة وسلك الولاة، بعد الحركة الواسعة التي مست سلك القضاء.
وقد اعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، لأنه لم يسبق لمنتخب في مستوى عضو بمجلس الأمة، أو نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن رفعت عنه الحصانة البرلمانية، مع ما يترتب عن مثل هذا القرار من تداعيات على صاحبه وعلى من يأتي بعده.
أهمية هذا القرار ليس في هوية ومستوى الشخص المستهدف لأن هناك من ارتكب جرائم أكبر وصلت حد إزهاق الروح ومع ذلك لم ترفع عنه الحصانة ولم يحاكم مهما كانت المبررات، وإنما الخلفية.. بمعنى هل هو توجه جديد للدولة، أم مجرد قرار معزول؟
إنهاء مهام والي البليدة، ورفع الحصانة عن “سيناتور” مشبوه بتلقي رشاوى، والتغييرات العميقة التي طالت رؤوسا ثقيلة في المؤسسة العسكرية، وما يشاع عن تغييرات في الجهاز الحكومي والإدارة المحلية، كلها معطيات وافدة على المشهد، قد تكون فرضتها طبيعة المرحلة المأزومة بسبب ما عرف بفضيحة كمال البوشي، التي أطاحت بالكثير من الرؤوس التي كان يعتقد أنها نافذة ومحمية، في صورة المدير العام السابق، للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغيره ممن تم إبعادهم للسبب ذاته.
وعندما ينطبع لدى الرأي العام في الداخل والخارج، اعتقاد مفاده أن الفساد بمختلف أبعاده، وصل مستويات مخيفة، فإن التعاطي مع هذه الظاهرة يجب أن يكون في مستوى الخطر الذي قد يسببه مثل هذا الاعتقاد على سمعة الدولة ومختلف مؤسساتها.
الحل الأمثل لاستئصال مثل هذه الأمراض، برأي مراقبين، هو استباق محاربة الأسباب المؤدية إلى المرض عبر الوقاية منه، وهذا يتطلب تفعيل سيف القانون للقضاء على بؤر الفساد والإهمال والتغوّل على الدولة والقانون، في كل وقت وحين، وعدم تحول القرارات إلى مجرد وصفات لامتصاص غضب الرأي العام ومسايرة توجهات الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.