قرارات بوتفليقة تاريخية لكنها في حاجة إلى حكومة جديدة

أكد البروفسور عبد الرحمان تومي، الخبير الاقتصادي، موافقته المبدئية على الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير، موضحا أن نجاح تلك الإجراءات في الميدان يتطلب حرصا شديدا على الارتقاء بتلك الإجراءات الظرفية إلى مستوى الإستراتيجية التنموية الحقيقية.

• وطالب البروفسور تومي في ندوة “الشروق”، بالانتقال السريع إلى بناء إستراتيجية تنموية ترتكز على تطوير الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد العقارية التي تتوفر عليها الجزائر من أراض بور شاسعة والعودة السريعة إلى استغلال الفضاءات والمحلات والسكنات الشاغرة، التي كبدت الخزينة العمومية خسارة بملايير الدولارات من جراء عدم استعمالها، ثم الاستعمال الأمثل للرأسمال المادي وتحرير المبادرات الفردية والجماعية نحو المساهمة الجادة في بناء منظومة تكنولوجية ذاتية محلية الصنع، والكف عن انتظار اليوم الذي يسمح الغرب بمنحنا تكنولوجية.
• وقال تومي، إن عدد براءات الاختراع المسجلة في الجزائر تجاوز مليون براءة اختراع، مضيفا أنه حان الوقت للشروع في تنفيذها بالإمكانات البشرية والمالية المحلية.
• وتابع تومي، إن حل إشكالية البطالة التي يعانيها المجتمع الجزائري، يتطلب شروع الحكومة في تصحيح الخلل المسجل منذ سنوات على مستوى الاقتصاد الجزائري، والذي يعني الإسراع في تطوير الموارد البشرية وتطوير المؤسسة الجزائرية وتجديد وسائل الإنتاج وتأهيل صناع القرار، من أجل الوصول إلى مرحلة استقرار تشريعي لا يضر بصورة البلاد في الخارج.
• وأوضح المتحدث، إن الطاقم الحكومي يحتاج وبسرعة النزول إلى الميدان للاستماع إلى الانشغالات الحقيقية وإصدار تقارير ميدانية صحيحة تفضي إلى قرارات صحيحة.      
• وثمن البروفسور عبد المجيد بوزيدي، الخطوات المتخذة من قبل الرئيس، مؤكدا أن الكرة خرجت من ملعبه بعدما وضع ورقة الطريق واضحة للاستعمال الأمثل للموارد المالية المتاحة محليا لتنشيط القطاع الصناعي والخدمي والقطاع الفلاحي، والمساعدة على الإدماج المهني للشباب البطال.
• وقال البروفسور بوزيدي، إن قرارات الرئيس تحتاج إلى تجنيد جماعي من السياسيين وصناع القرار والمقاولين والشباب، مع ضرورة مصاحبة عملية التجنيد بقرارات قوية لصالح الانفتاح الديمقراطي والإعلامي يسمح بالتسويق الجيد للقرارات الجديدة، مشددا على ضرورة تعيين طاقم جديد قادر على المضي بسرعة لتنفيذ ورقة الطريق الجديدة، بعدما تؤكد فشل الطاقم الحالي، معتبرا أن الانفتاح السياسي والإعلامي الحقيقي هو الضمانة الوحيدة لمكافحة الفساد والرشوة، مع التركيز القوي على التسويق الإعلامي الجيد لعدة أشهر، بمشاركة المتخصصين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء وممثلي الإدارة والبنوك والشركاء الاجتماعيين.
• ويعتقد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الإجراءات الأخيرة، هي إجراءات استعجالية ظرفية محدودة في الزمن، موضحا أنه لا يمكن من الناحية المنهجية تقييم إجراءات هدفها إنقاذ ماء الوجه.
• وقال، إن الإجراءات المتعلقة بالعقار لم تأت بجديد، مشددا على أن معالجة مسألة العقار بهذه الطريقة لم يسمح بتحويل العقار إلى رافعة للاستثمار، مضيفا أن قرار إنشاء مناطق صناعية عن طريق الخزينة العمومية هو قرار غير اقتصادي لأن التنازل عن العقار بالدينار الرمزي كلف المجموعة الوطنية خسائر كبيرة، مطالبا بالإسراع في تطوير الأسواق المالية للخروج من دائرة هدر الثروة الوطنية في دعم آليات بالية غير قادرة خلق المؤسسة والثروة الحقيقية.
• وتابع حميدوش، بالقول إن الجزائر تحتاج إلى مزاولة الإصلاحات من الجيل الثالث على قطاعها المالي ومنظومتها البنكية بشكل يسمح للمقاولين بخلق المؤسسات عن طريق السوق وليس عن طريق الخزينة العمومية بطريقة سياسية لا تستهدف بناء نموذج تنموي فعلي يقوم على المبادرة الخاصة والتمويل الخاص وبنوك تنمية المؤسسات والبنوك التضامنية مثل ما هو معمول به في أستراليا وفرنسا وكندا.
• وبخصوص مسألة التوظيف، شدد المتحدث على ضرورة المراجعة الفورية والعاجلة لآليات التشغيل وإدماج الشباب الحالية، من خلال التوجه المباشر للجامعة وخلق مشاتل لإنشاء المشاريع ومرافقة أصحابها وربطها بمعاهد التكوين لتطبيقها ميدانيا، حتى تتمكن الحكومة من التوقف عن منح المال لشبان بدون كفاءة، وثانيا التوقف عن تمويل الشباب عن طريق البنوك العمومية، في الوقت الذي تأخرت الحكومة في تفعيل التمويل عن طريق صناديق رأس المال المخاطرة، داعيا إلى الإسراع في إعادة تفعيل المؤسسات والشركات التابعة للجماعات المحلية والتي تم حلها في ظروف استثنائية في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات بإمكانها امتصاص حوالي 2 مليون وظيفة فعلية. 
• من جهته يعتقد البروفسور عبد الرحمان مبتول، إن الإجراءات هي ترحيل لمشاكل اجتماعية واقتصادية حقيقية وتأجيل لحالة الانفجار، نتيجة غياب نظرة واقعية على المدى الطويل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة سيكون لها أثر محدود في حال العجز على إحداث تغيير جوهري في الجهاز التنفيذي، أو الفشل في تحقيق انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي.
•  قرأت قرارات مجلس الوزراء وجددت مواقفها ومقترحاتها
  الأحزاب بين مرحّب ومتحفظ ومُطالب بالمزيد
  أجمعت الأحزاب والشخصيات السياسية، في أول رد فعل لها على أن الإجراءات التي أقرها أول أمس، مجلس الوزراء وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ، مجرد حلول ترقيعية مسكنة ومؤقتة، تم اتخاذها بصفة ارتجالية غير مدروسة، ولا ترقى إلى حلحلة الإشكالات الأساسية وتطلعات الشعب.

  محمد السعيد: الهدف تفويت الفرصة على الموجات الاحتجاجية

  اعتبر محمد السعيد، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، قرار ترسيم رفع حالة الطوارئ “خطوة ايجابية”، وتتويجا لنضال دعاة الديمقراطية منذ 20 سنة، موضحا أن “الحكم النهائي على ايجابية القرار يتوقف على مضمون مرسوم مكافحة الإرهاب”.

  وبخصوص الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، قال محمد السعيد، رفيق درب احمد طالب الإبراهيمي: “الإجراءات تم اتخاذها تحت ضغط الشارع”، واصفا إياها بالمسكنة، هدفها تفويت الفرصة على الموجات الاحتجاجية، معربا في نفس الوقت عن خشيته من أن يكون الهدف من هذه الإجراءات ليس حل المشاكل وإنما لكسب المزيد من الوقت حتى لا يقع في الجزائر ما وقع في مصر وتونس بالأمس وما هو حاصل في ليبيا اليوم، وانتقد محمد السعيد، الطريقة التي اتخذت بها الإجراءات السابقة الذكر، وقال “تأتي من جانب الجهاز التنفيذي فقط، دون حوار ولا استشارة للشركاء السياسيين منهم أو الاجتماعيين، داعيا إلى فتح الساحة السياسية لدراسة أسباب التذمر الموجود في الجزائر، للوصول إلى حلول جذرية للوضع الذي تعيشه البلاد”.

  النهضة: مجرد مسكنات وليست حلولا شاملة

  وصفت حركة النهضة في بيان لها قرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الثلاثاء، “بمجرد مسكنات لا ترقى إلى الحلول الشاملة والجذرية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، التي من شأنها رفع حالة الاحتقان التي تسود المجتمع”، كما أعابت النهضة على مجلس الوزراء تجاهله مطلب الشعب المتعلق بالإصلاح السياسي المنشود، وإقالة الحكومة، التي قالت بشأنها أنها “فشلت على كل المستويات، مما يؤكد استمرارية حالة الاحتقان في ظل هذه الحكومة”.

  وسجل نواب البرلمان، أصحاب مقترح مشروع “تكريس الحريات” و”إلغاء حالة الطوارئ”، على لسان النائب المنشق عن الأرسيدي علي براهيمي، بارتياح قرار ترسيم رفع حالة الطوارئ، إلا أنهم فضلوا لو تم إقراره عن طريق البرلمان، منتقدا الطريقة التي اتخذت بها الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية للشباب.

  تواتي: خطابات لامتصاص الغضب

  أما رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية “الأفانا”، موسى تواتي، فاعتبر الإجراءات المتخذة من الحكومة مجرد خطابات لامتصاص غضب الشارع، وهي حلول ترقيعية كالتي عهدناها منذ 1962، مضيفا أن إجراء رفع حالة الطوارئ غير واضح في نصوصه، أما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالشباب والتشغيل التي أقرها مجلس الوزارء، فقال تواتي بأنها “قرارات ارتجالية غير مبنية على برنامج طويل المدى، لامتصاص الغضب، وستندثر بعد ذلك وسنعود بعدها إلى نقطة الصفر”.

  الإصلاح: إجراءات غير كافية

  كما أكد جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن الإجراءات المتخذة غير كافية، ويكتنفها الكثير من الغموض، معبرا عن تخوفه من أن تُرحل الإجراءات الموجودة في حالة الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب، أما بخصوص الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء، فأعرب بن عبد السلام عن تخوف حركته من أن تتحول أموال هذه الإجراءات إلى جيوب بعض المسؤولين بدل المواطنين.

  حمس: رفع الطوارئ من أهم مطالب الحركة

  وسجلت أحزاب التحالف الرئاسي، بارتياح كبير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ، حيث ثمن الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، قرار رفع حالة الطوارئ، التي أكد بأنها من مطالب الحركة، “حيث منذ 2004 ونحن نطالب برفع حالة الطوارئ”، إلا انه لم يختلف كثيرا عن موقف الأحزاب الأخرى بخصوص الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المتخذة لفائدة الشباب، حيث قال إنها “موجهة لامتصاص الغضب”، وهي ظرفية، مما يستوجب حسبه على الدولة أخذ إجراءات أخرى تخضع  إلى رؤى واضحة، عميقة وطويلة الأمد.

  الأرندي: تأكيد على وفاء الدولة لالتزاماتها

  أما التجمع الوطني الديمقراطي، فاعتبر قرار رفع حالة الطوارئ، تأكيد على وفاء الدولة لالتزاماتها، معتبرا إياه في نفس الوقت مؤشرا على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها، ويرى الأرندي في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه بخصوص القرارات الاجتماعية المتخذة فتؤكد عزم الدولة على مواجهة الحلول اللازمة لتلبية الحاجيات الضرورية والتخفيف من حدتها.

  اتحاد الفلاحين: يجب تطبيقها ميدانيا

  وأدرج الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، القرارات الأخيرة في خانة إرساء التنمية في أوسع صورها والاهتمام أكثر بقضايا الشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد في بيان لها، على ضرورة التطبيق العاجل لهذه القرارات، والعمل على ترسيخها على أرض الواقع، من طرف كل المسؤولين.

  المركزية النقابية: القرارات تؤكد وجود إرادة سياسية لدى بوتفليقة

  أما المركزية النقابية فقد اعتبرت وجود “إرادة سياسية” لدى بوتفليقة لتحسين أجور مستخدمي الوظيف العمومي، والقطاع الاقتصادي والمتقاعدين، ورحبت بقرارات المجلس الوزاري ووصفتها بالمشجعة لدعم تشغيل الشباب وتسهيل الحصول على السكن، والتمكين من الحفاظ على القدرة الشرائية والنهوض بالقطاع الاقتصادي، وقالت بأنها ستدعم الاستقرار في البلاد.
  لخضر رزاوي