قرارات منتظرة بنفس منطق قرار منع القروض الاستهلاكية

وصف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية قرارات قانون المالية التكميلي بالقرارات الجريئة التي كان يجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني.

•   
•  مشيرا إلى أن قوانين جريئة أخرى ستتخذها الحكومة مستقبلا في قانون المالية 2010 وستخضع لنفس المنطق والإستراتيجية، وكلها إجراءات صارمة لإنتاج الثروة محليا، كما سيلتقي وزير العمل والضمان الاجتماعي ممثلي منظمات أرباب العمل خلال الأيام المقبلة لشرح إجراءات قانون المالية التكميلي2009.
• وقال أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أن الفهم الخاطئ لدوافع وأهداف اتخاذ الحكومة  لقرار منع القروض الاستهلاكية وراء الحملة المضادة للحكومة، موضحا أن القروض الاستهلاكية توجّه بشكل كبير لاقتناء المنتجات المستوردة على حساب الإنتاج الوطني ما ساهم في تمويل اقتصاديات الدول الأجنبية واستنزاف الاقتصاد الجزائري بتحويلات غير شرعية للعملة الصعبة من قبل المستوردين الذين هدفهم الأساسي الربح  تنمية اقتصاديات بلدانهم، مستشهدا بقضية تحويل غير شرعي لـ360 مليون أورو لإسبانيا من قبل أشباه مستوردين، مضيفا “القرار يرمي لإيجاد المناخ الملائم لإنتاج الثروة محليا وفي مقدمتها تصنيع السيارات داخل الجزائر حتى وإن سُمح بمنح قروض استهلاكية مستقبلا فإنها ستوجه وتحصر في اقتناء المنتجات الوطنية”.
• وذكر بن بادة بتوجيهات رئيس الجمهورية في الصائفة الماضية أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية وانتقاداته للسياسة الاقتصادية المبنية على الاستيراد، مشيرا إلى أن حماية الاقتصاد الوطني وتقويته تستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة لإعادة الاقتصاد إلى سكته الصحيحة مخاطبا منتقدي القرار بـ”أرباب العمل المنتجين رحبوا بالقرار، لأنه يحميهم ويعزز الإنتاج الوطني وهم شركاؤنا حسب ما يتضمنه العقد الاجتماعي، إلا أن أرباب العمل المستوردين هم من أزعجهم القرار، لأنه يمس بمصالحهم مباشرة، والحكومة هي الوحيدة المسؤولة أمام الرئيس والشعب والبرلمان وليس المستوردين من سيسائلهم البرلمان”.
• وأضاف المتحدث أن سلسلة من اللقاءات ستجمع الطاقم الحكومي بممثلي منظمات أرباب العمل قبل اجتماع الثلاثية في الخريف المقبل قصد مناقشة قانون المالية التكميلي وإيضاح نقاط الظل التي أثارت جدلا واسعا، حيث من المقرر أن يجتمع الطيب لوح وزير العمل والضمان والاجتماعي بالباترونا خلال الأيام المقبلة، كما سيلتقي الوزير بن بادة بممثلين عن مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشرح الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي على أن يكون لقاء الثلاثية الفضاء الأهم لمناقشة القانون وتدارك بعض الإجراءات إن استدعى الأمر ذلك.