قرارات ومناشير لم تحيّن منذ عهد الوزير علي بن محمد

يُطالب الشركاء الاجتماعيون وزارة التربية، بتحيين القرارات الوزارية والمراسيم المسيّرة للمدرسة الجزائرية، إثر استحداث رتب جديدة وترقيات، خاصة أن أغلب القرارات الوزارية المسيرة حاليا للمدرسة مضى عليها أكثر من 22 سنة، أي لم تتغير منذ عهد الوزير علي بن محمد.

 وفي هذا السياق، تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية (الاسنتيو) وزارة التربية بتوضيح مهام الأسلاك والرتب الجديدة المستحدثة في القطاع، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240. وحسب ما أفاد به المُكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، للشروق “فقد دأبت وزارة التربية منذ 1991   على إعداد القرارات الوزارية المحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال القطاع، أسابيع فقط عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية…. بينما الآن تمر 6 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وعامان كاملان على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012، ولم يصدر أي تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011  المتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين والذي صدر بعد سلسة احتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين”.

والرتب المستحدثة في القطاع هي أستاذ رئيسي (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، أستاذ مكون (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، مشرف تربوي، مشرف رئيسي، مستشار رئيس للتربية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش إدارة المدارس الابتدائية.. لم يصدر بشأنها أي قرار يحدد مهامها بدقة، كما أن مهام الرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بحاجة لتعديل، خاصة بعد الإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت منذ 2003. وطالب محدثنا بإعادة صياغة مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب، حتى تواكب التطورات وتتماشى مع قيم الجيل الحالي.

فيما اعتبر مسعود بوديبة الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة (الكناباست) للشروق، أن غالبية الرتب الجديدة في قطاع التربية واضحة، فقط نحتاج لتفصيل وشرح بعضها وتحديد مجالاتها عن طريق نصوص تطبيقية جديدة.