المتّهمون بتهريب بودرة الحليب نحو المغرب أحد الشركاء فيها شقيق وزير
قرار ثان بغلق ملبنة “الونشريس” لإنتاجها حليبا مضرّا بصحّة المستهلكين بوهران
علمت الشروق من مصادر مؤكّدة، أنّ مصالح مفتشية البيطرة بوهران، قامت بغلق ملبنة “الونشريس” المتواجدة بعين البيضاء بالسانيا للمرّة الثانية في أقّل من 5 أشهر، وهي الملبنة التي يعدّ أحد الشركاء فيها المتورّط في تهريب بودرة الحليب نحو المغرب، شقيق أحد الوزراء، بعد ما أثبتت التحاليل أنّ حليب الأكياس الذي تنتجه هذه الملبنة يحتوي على ميكروبات مضرّة بالمستهلكين.
-
أيّام قلائل قبل حلول شهر رمضان الفضيل، أسفرت عملية المراقبة التي شنّتها مصالح مفتشيّة البيطرة مؤخّرا، عن اكتشاف ميكروبات بالحليب المنتج من قبل ملبنة “الونشريس”، حيث دفعت الشكوك إلى إجراء التحاليل اللازمة على مستوى المخبر الجهوي بتلمسان، هذا الأخير الذي أخطر في إرسالية أنّ الحليب يحتوي على ميكروب يدعى “ستافيلوكوف”، وبناء على ذلك تمّ نهار أمس، غلق الملبنة إلى إشعار آخر حسب ما أكدّته مصادر مطّلعة، ويجدر بالذكر أنّ قرار الغلق لأسباب عدم صلاحية الحليب الذي تنتجه هذه الملبنة يعدّ الثاني من نوعه في أقّل من خمسة أشهر، حيث وبناء على تحاليل سابقة لمجموعة من العيّنات من حليب الأكياس المبستر الذي يحمل علامة “ليبيو”، تمّ إقرار غلق الملبنة في السادس من أفريل الفارط، نظرا لعدم توفّر شروط الصحّة فيه، حيث أفاد تقرير صادر عن المخبر الجهوي بولاية تلمسان، بعد فحص العيّنات إلى أنّ الحليب غير صالح للاستهلاك ومضّر بالصحّة، باحتوائه على مادّة تدعى “كاليفورم فيكو” – حسب التقرير الذي تحصلت الشروق على نسخة منه -، وكان ذلك بعد تفجير قضيّة تهريب بودرة الحليب المستورد والمدعّم من قبل الدولة نحو المغرب، وإحالة ثلاثة متّهمين على العدالة من بينهم شقيق أحد الوزراء، حيث تمّ وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة التهرّب الضريبي، انعدام الفوترة والتهريب. ومن المنتظر أن يمثلوا أمام محكمة السانيا في الأشهر القليلة القادمة، وأضافت مصادر الشروق أنّ أحد المتّهمين المدعو “ع.أ.ص” تمّ تنصيبه مسيّرا للملبنة وفقا لعقد بين الشركاء الثلاثة، وهو نفسه الشخص الذي كان يشغل منصب المسيّر في غياب صاحب الملبنة ميلودي طلحة أثناء عملية حجز 20 طنّا من غبرة الحليب من قبل مصالح الدرك الوطني، وكانت الاتّهامات وفقا لتحقيق فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك تتابع باقي الشركاء من خلال حصولهم على كميّات كبيرة من غبرة الحليب بلغت 100 طنّ في الشهر، في حين أنّ القدرة الإنتاجية للملبنة لا تتجاوز 60 طنّا شهريا. النبش في هذا الملف كشف العديد من التجاوزات وكذا عدم اللامبالاة بصحّة المستهلكين من أجل الكسب السريع، على غرار ملبنات أخرى تبيّن أنّها كانت تروّج مياها ملونّة بالأبيض على أنّها حليب في رمضان الفارط!!، كما قادت قضيّة شقيق الوزير إلى التحقيق في ملف ملبنة أخرى بالسانيا حامت الشكوك حول تورّط أصحابها في تجاوزات مماثلة.