قاضي فيديرالي أكد بأن سجنهم كان "غير قانوني"
قرار الإفراج عن 5 جزائريين من غوانتنامو يفجر خلافا بين العدالة الأمريكية والبيت الأبيض
رفضت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الانصياع لقرار قاض فديرالي أمر بالإطلاق “الفوري” لسراح خمسة من ستة بوسنيين جزائريين، معتقلين بقاعدة غوانتانامو بخليج الخنازير في كوبا، بعدما قدر أول أمس الخميس، أن احتجازهم كان “غير قانوني”، وهي المرة الأولى التي تقر فيها العدالة الأمريكية ببراءة محتجزين بهذا المعتقل سيء السمعة.
-
وعبرت الحكومة الأمريكية عن رفضها للقرار معتبرة أن الأدلة التي قدمها الادعاء ضد الجزائريين الخمسة المحبوسين منذ سبع سنوات، كافية لإدانتهم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو “نختلف مع قرار المحكمة بأننا لم نقدم أدلة كافية فيما يتعلق بالمعتقلين الآخرين”، وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية تراجع القرار بشأن الجزائريين الخمسة.
-
وتحجج المسؤول الأمريكي بقرار العودة إلى الكونغرس قبل تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدا بأن “هذا الحكم بحاجة إلى أن يسن الكونغرس إجراءات تسمح بالنظر في هذه الطعون (التي تقدم بها الجزائريون) بطريقة عادلة للمعتقلين، لكن تسمح أيضا للحكومة (الأمريكية) بعرض دفوعها دون تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر”.
-
وجاء رد البيت الأبيض سريعا على القاضي الفدرالي، ريتشارد ليون، الذي أمر في واشنطن الحكومة الأمريكية بأن تطلق “فورا” الجزائريين الخمسة بعد أن قدر بأن احتجازهم في معتقل غوانتانامو غير قانوني، لأن الحكومة الأمريكية لم تستطع التدليل على أنهم كانوا يخططون للسفر إلى أفغانستان لقتالها، غير أنه اعتبر احتجاز المتهم الجزائري السادس وهو بلقاسم بن سايح (46 عاما) قانونيا، مقدرا بأن حكومة واشنطن “أثبتت بأدلة كثيرة أن من الأرجح أنه خطط للذهاب إلى أفغانستان وتسهيل سفر آخرين”، وهي التهمة التي ينفيها المتهم وعائلته ومحاميه، جملة وتفصيلا.
-
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جورج بوش، هو أول من اتهم الجزائريين الستة بالتخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية في العاصمة البوسنية، سراييفو، وهي التهمة التي أوقفوا بسببها في أكتوبر 2001، غير أن هذه التهمة أسقطت عندما بدأت محاكمتهم في السادس من الشهر الجاري، وتم استبدالها بتهمة أخرى هي التخطيط للسفر إلى أفغانستان لقتال القوات الأمريكية، في محاولة مكشوفة للتغطية على عدم شرعية الاعتقال.
-
ولم تسمح السلطات الأمريكية للمتهمين بالخروج من معتقل غوانتانامو، واكتفت بربطهم هاتفيا من كوبا إلى واشنطن حيث جرت أطوار المحاكمة، وهي المحاكمة التي جاءت على خلفية حكم حاسم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 12 جوان المنصرم، أقر بحق المعتقلين في معرفة التهم التي اعتقلوا بسببها وكذا الأدلة التي استعملت ضدهم، بعد أن رفعت حكومة واشنطن في وجوههم قانون “الأدلة السرية”.
-
- تلقت زوجة أحد المعتقلين الجزائريين بغوانتنامو قرار القاضي الأمريكي ليون ريتشار، القاضي بدعوة حكومة بلاده إلى الإطلاق الفوري لخمسة جزائريين معتقلين بغوانتنامو منذ 2002، بارتياح كبير. وقالت نادية ديزداريفيتش، وهي زوجة المعتقل حاجي بودلة أحد الخمسة الذين شملهم قرار القاضي، إنه “يتعين على السلطات البوسنية التحرك السريع والمطالبة بعودة المعتقلين إلى البوسنة”، التي يحملون جنسيتها.
-
وتابعت زوجة حاجي بودلة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية “أنا مسرورة، لأن جهودي لم تذهب هباء، وأدعو الآن الحكومة البوسنية، لوضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”، علما أن هذه السيدة قامت منذ إيقاف وترحيل الجزائريين الستة من البوسنة إلى معتقل غوانتنامو، بعدة مسيرات واحتجاجات، من بينها إضراب عن الطعام، بغرض المطالبة بإطلاق سراح زوجها ورفقائه.
-