قرار التجميد سيضرب مصداقية الجزائر دوليا

أثار القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والمناجم، بتجميد نشاط تركيب الهواتف النقالة بالجزائر، سخط مصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، معتبرين أنه “ضربة قاسية” لمصالح الجزائر الاقتصادية، والمستثمرين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة الهواتف الذكية.

وأكد تكتل مصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، في بيان له، الإثنين، أن المعلومات الواردة إلى وزيرة القطاع، فيها مغالطات من شأنها ضرب مصداقية الجزائر أمام المستثمرين الأجانب لوجود فجوات قانونية أثرت على الاستقرار التشريعي بخصوص النشاط في الأجهزة التكنولوجية الذكية.

واستغرب التكتل، في بيانه، المبررات التي دفعت بالحكومة إلى إصدار قرار التجميد، حيث ربطه بإمكانية الزيادة في مداخيل الحقوق الجمركية على اعتبار أن الحقوق الجمركية المفروضة على أجزاء الهواتف الذكية الموجهة للتركيب، محدّدة بنسبة 5 بالمائة، في حين أن استيراد المنتج النهائي للهواتف الذكية، خاضع لحقوق نسبتها 30 بالمائة من سعرها المعلن لدى الجمارك.

وحذّر تكتل مصنعي الهواتف الذكية، من سيطرة السوق الموازية، وارتفاع أسعار الهواتف الذكية بالسوق، إذا تم قرار التجميد فعليا، ما يشكل عبءا كبيرا سيتحمله المواطن، مقارنة بفقدان ثقة المستثمرين، علاوة على فقدان أزيد من 6 آلاف وظيفة مباشرة، و20 ألف وظيفة غير مباشرة، على غرار نقاط البيع والخدمات.

وقد عادلت فاتورة استيراد الهواتف النقالة سنة 2016 نحو 530 مليون دولار، قبل البدء في عملية التركيب، حيث استورد متعاملون خواص 10 ملايين و500 ألف قطعة هاتف نقال، معظمها مستقدمة من الصين، فضلا عن ندرة قطع غيار الهواتف غير القابلة للإصلاح، بعد فتح 8 مصنعين عالميين فروعا للإنتاج في الجزائر، منها 3 علامات دولية كبرى تغطي 30 بالمائة من احتياجات السوق، الأمر الذي قد يقود الحكومة حتميا إلى إيقاف الاستيراد بشكل نهائي، إذ كانت هذه الوحدات الإنتاجية كفيلة بتغطية الطلب المحلي، وهو الأمر الذي راهن عليه تكتل مصنعي الهواتف النقالة الذكية والأجهزة الإلكترونية بالجزائر.