قرار الجزائر بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا أغضب المؤسسة الأمريكية

انتقدت “المؤسسة الأمريكية لمنتجي الأدوية والبحوث الدوائية”، قرار الحكومة الجزائرية في 22 أكتوبر الماضي، والقاضي بمنع استيراد الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي تنتج مثيلاتها في الجزائر.

•  
• ولم تتوان المؤسسة في مطالبة الجزائر بإعادة النظر في القرار لأنه في نظرها “لا يعطي نفس الفرص لجميع المخابر والشركات العاملة في مجال الأدوية عن طريق الحد من دخول منتجاتهم إلى الجزائر“. 
• وكشف الممثل الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في تصريح خاص لـ”الشروق اليومي“، أن “لجوء الحكومة الجزائرية إلى تقييد الدخول الحر للأدوية المصنعة مثيلاتها في الجزائر من قبل المخابر العمومية أو الخاصة الجزائرية لم يعجب المؤسسة التي تضم أكبر المجموعات والمخابر الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم“، مضيفا أن القرار يعد بمثابة “الحد من حق المريض الجزائري في الحصول على أدوية جديدة“.
• وأشار سمير غسان منصور، الى أن المؤسسة تضم في عضويتها أكبر 14 مخبرا لصناعة الدواء ومراكز بحث في العالم وهي مجموعات “فايزر، إيلي ليلي أند كومباني، أسترا زينكا، باير، بورينجر إينغلايم، بريستول ماير سكايب، كلاغكسو سميث كلاين، هوفمان لاروش، ميرك، نوفارتيس، بروكتر أند غامبل، سانوفي أفانتيس، سيرشينغ بلوغ، وايد”، وتجاوزت استثماراتها في مجال البحث وتطوير الأدوية 43 مليار دولار، وعلى المستوى الصناعي والبحث والاستثمار بلغت المؤسسة مستويات قياسية جدا ناهزت 55.2 مليار دولار في عام 2006.
• وأوضح المتحدث، أن المؤسسة تعتبر أنه من حق المرضى على المستوى العالمي الحصول على الأدوية المأمونة والفعالة من خلال السوق الحرة، من دون ضوابط الأسعار من طرف الحكومات التي عليها التقيد الحرفي بسن حوافز قوية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنظيم سوق الأدوية بطريقة شفافة وفعالة، مع ضمان التدفق الحر للمعلومات الخاصة بالمرضى، وهو ما تعتبره حكومات عديد من الدول بأنه ضغط من هذه المجموعات العالمية لقتل الصناعات الدوائية المحلية وفسح المجال أمام الأدوية الباهظة الثمن التي تنتجها هذه المخابر.
• وتمثل المؤسسة 50 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية لا تتوانى في ممارسة ضغوط سياسية قوية من خلال التعاقد مع كبريات شركات العلاقات العامة لتعزيز مصالح أعضائها. ومن بين الشركات التي تعاقدت معها، شركة أكين، غامب، شتراوس، باربر غريفيث وروجرز، فريق بونر واديلمان وشركاؤه…إلخ.
•  وعادة ما تستعمل المجموعات الصيدلانية والمخابر العالمية المؤسسة الأمريكية لمنتجي الأدوية والبحوث الدوائية كأداة لوبيينغ للضغط على الدول التي تحاول إقامة صناعة دوائية محلية مستقلة تقوم على التوجه الاجتماعي، كما تستعمل المخابر الكبرى في العالم المنظمة العالمية للتجارة للضغط على الدول النامية تحت غطاء حماية الملكية الفكرية في مجال الصناعة الدوائية وحماية المعطيات المتعلقة بالصناعة، وهو ما يعني القضاء النهائي على أي إمكانية لتطور الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعة الدوائية في عدة دول ومنها الجزائر والبرازيل وروسيا التي تريد إقامة صناعة دوائية محلية تقوم على أساس زيادة الوفرة من أجل الوصول إلى التحكم الجيد في أسعار الأدوية المنتجة محليا وهو ما ترفضه المخابر العالمية بحجة ارتفاع تكاليف البحث وتطوير المستحضرات الدوائية.
• وتعتبر هذه المؤسسة التي تضم في عضويتها أكبر المخابر الأمريكية والفرنسية التي تسيطر على سوق الدواء في الجزائر ومنها “فايزر” و”إيلي ليلي” و”سانوفي أفانتيس”، الجزائر أهم سوق في الشرق الأوسط وإفريقيا على الإطلاق بالإضافة إلى العربية السعودية وجنوب إفريقيا ومصر.
• وكشف سمير غسان منصور، أن السوق الجزائرية لها أهمية مالية كبيرة في استراتيجية شركات الأدوية، وهو ما يتطلب السعي لإعادة هيكلة القطاع الصحي والدوائي وتحريره أكثر فأكثر.
•  ويعتقد المتحدث أن الحجم الحقيقي لسوق الأدوية في الجزائر يفوق بكثير 2 مليار دولار، مضيفا أن إعادة النظر في المنظومة الصحية نحو المزيد من التحرير والخوصصة سيغير وجه وسمعة القطاع (؟)، معتبرا أن تطبيق قوانين الملكية الفكرية لن يكون عائقا حسبه أمام حق الفقراء في الوصول إلى الأدوية.