قرار الجنائية الدولية ضار بالسلام السوداني

اعتبر الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار إسقاط تهمة “الإبادة الجماعية” في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان.

• وأكدت مفوضية الاتحاد في بيان أن “الاتحاد الإفريقي أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب، تماشيا مع المبادئ التي تأسس عليها”.
• وقال الاتحاد في بيانه أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري من دون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام،مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع عملية السلام .
• وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء المنصرم قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة “الإبادة الجماعية” في مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير.
• وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمتي “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في دارفور،غير أنهم اسقطوا عنه تهمة “الإبادة” التي طلبها مدعي عام المحكمة.
• وتقدم المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو باستئناف في 6 جويلية 2009 لضم تهمة “الإبادة” أيضا إلى سلسلة التهم الموجهة إلى الرئيس البشير.