قرار العدالة في قضية الفساد بمعهد باستور يوم 23 فيفري
سيصدر مجلس قضاء الجزائر يوم 23 فيفري الجاري قراره في قضية معهد باستور الجزائر محل الاستئناف و الضالع فيها عشرة من إطارته.
- وكان رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر القاضي بن خرشي عمر قد قرر امس الاربعاء وضع القضية في المداولة بعد سماع المتهمين ومرافعات الدفاع التي استمرت طيلة نهار امس .
- و قد تمت متابعة هؤلاء الإطارات بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة و الاهمال و اختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة.
- الجدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم الذي صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010 على المستوى الابتدائي بمحكمة سيدي أمحمد و الذي قضى بتسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة و 10 سنوات سجنا نافذا.
- و أثناء جلسة المحاكمة تداول المتهمون أمام القاضي بن خرشي عمر حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم و حاول بعضهم أن يلصق التهمة في المتهمين الآخرين.
- و تعود وقائع القضية –حسب أمر الاحالة– إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات
- ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة.